سهولة ممارسة الأعمال مهمة لأي اقتصاد طموح يستهدف تحقيق معدلات نمو متقدمة تعكس الرغبة القوية في التنافسية والنهوض بالمقدرات الاقتصادية، وفي ظل رؤية 2030 فإن هناك اتجاها حازما لتقديم كل التسهيلات الضرورية لتحقيق متطلباتها التي تبدأ بهذه السلسلة الإجرائية التي تتعلق بالمعاملات، وذلك ما تحقق بالفعل إذ تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مقارنة بالعام الماضي 2018م، وهي: مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود.
المملكة حصلت على الدرجة الكاملة في مؤشر شفافية الشركات، وحلت في المركز الرابع والعشرين في التصنيف العالمي بمجال تسجيل الملكية، حيث إن نقل الملكية في المملكة يجري دون أي تكلفة، وذلك، بحسب التقرير، لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، إذ لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى يوم ونصف اليوم فقط، ونضيف إلى ذلك تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، بصعودها من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميا، وكذلك جعلت التصدير والاستيراد أسهل من خلال إطلاق نافذة واحدة إلكترونية جديدة.
ومن خلال تقديمها 51 إصلاحا على مستوى جميع المؤشرات، حافظت المملكة هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة في قائمة أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، وكل تلك معطيات تثبت متانة اقتصادنا الوطني، وتؤكد قدراته في جذب الاستثمارات، ومرونة وحيوية الإجراءات التي تدعم تطوير الأعمال بصور منهجية ومتصاعدة.
