109 مليارات دولار استثمارات البنية التحتية للطاقة بدول التعاون

قال تقرير متخصص في قطاع الطاقة: إن الزيادة المطردة في عدد السكان، والتمدن، وارتفاع مستويات الدخل والتصنيع تدفع باتجاه زيادة الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي منطقة يتوقع أن تتطلب استثمارات في البنية التحتية للطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة بقيمة تصل إلى 109 مليارات دولار.
وبين التقرير أن المستثمرين الدوليين والقطاع الخاص في دول المجلس يواصلون لعب دور متزايد الأهمية في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في شتى أنحاء العالم العربي، وذلك وفقاً لنتائج تقرير توقعات قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 الذي أعدّته مجموعة فينشر أون سايت.
وبناء على التقرير، ستكون دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بحاجة لـ55 مليار دولار لتأمين 43 جيجاواط إضافية من الطاقة الكهربائية، و34 مليار دولار لنقلها، وسيأتي القسم الأكبر من هذه الأموال المخصصة للتطوير من محافظ القطاعين العام والخاص.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات في قطاع الطاقة ستبقى أولوية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً متزايد الأهمية، وتعتبر منطقة الخليج العربي في أفضل حالاتها لاغتنام فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ نظراً للتراجع المستمر في أسعار المواد الهيدروكربونية.
كما يكشف التقرير توقعات قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات سيركز على خطوات تنويع مصادر الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها مع تركيز متجدد على الطاقة الشمسية، ومصادر الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، والتي ما زالت تحظى بزخم في المنطقة.