ووفقا للتقرير، شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 161 إلى المرتبة 158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 38 إلى المرتبة 36.
حققت المملكة المرتبة الرابعة في عدد الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخرا، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال.
ووفقا للتقرير، شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 161 إلى المرتبة 158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 38 إلى المرتبة 36.
ووفقا للتقرير، شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 161 إلى المرتبة 158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 38 إلى المرتبة 36.
