وشدد على ضرورة مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا، والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها، والتي أصبحت عائقًا أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية، مطالبًا بإدارة الأموال المجمدة بالخارج وليس رفع التجميد عنها، حتى يتسنى لحكومة الوفاق الوطني الإيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعلى الصعيد الأمني، تحدث السراج عن الترتيبات الأمنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى، والمقرر امتدادها لتشمل مدنًا أخرى، وطالب برفع جزئي لحظر السلاح لدعم هذه الجهود إضافة لمكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية وغير مشروعة في حين تفرض القيود على الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أن تقارير لجنة العقوبات خير شاهد على الخروقات كافة خلال السنوات الأخيرة.
حضر اللقاء لويس اوفتدال عضو البعثة الدائمة للسويد، ورومان كاتارسكي عضو البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية، وعبدالعزيز العجمي عضو البعثة الدائمة لدولة الكويت، وسناء خان عضوة عن الأمم المتحدة، بالاضافة إلى وزير الخارجية محمد سيالة، والمستشار السياسي للسراج طاهر السني.
