100 مليار ريال تمويل البنوك لواردات القطاع الخاص

ساهمت المصارف التجارية في دعم وتمويل واردات القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2018 بأكثر من 100.6 مليار ريال وفقا لتقرير الاعتمادات المسددة بكافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات.
وبلغ حجم التمويل البنكي خلال سبتمبر أكثر من 10.1 مليار ريال تصدرتها السلع بقيمة بأكثر من 4.8 مليار ريال، وباستحواذ نسبته 47.5 % ثم جاء قطاع السيارات بقيمة أكثر من 2 مليار ريال مستحوذا على 20 % من حجم التمويل، وجاء قطاع مواد البناء ثالثا بقيمة تمويل وصلت إلى 1.3 مليار ريال وباستحواذ بلغ 12.8 %، وجاء رابع القطاعات التي تستحوذ على حجم التمويل البنكي قطاع المواد الغذائية بأكثر من 1.2 مليار ريال وبنسبة استحواذ 11.8%، وجاء قطاع الآلات خامسا بقيمة 326 مليون ريال باستحواذ 3.2 %، ثم جاء قطاع الأجهزة باستحواذ 2.5 % وبقيمة تمويل 256 مليون ريال، وأخيرا جاء قطاع المنسوجات والملبوسات بتمويل وصل إلى 108 ملايين ريال.
» دور البنوك
وأشار التقرير إلى أن البنوك التجارية في المملكة تلعب دورا هاما في تنمية التجارة الدولية من خلال إيجاد العديد من الأدوات والمنتجات المصرفية في مجالات الوساطة المالية، وتمويل الصادرات والواردات الداخلية والخارجية التي تفعل وتنشط التجارة الدولية، كما تعمل على تحقيق التنمية المستدامة والتي تتمثل في فتح الاعتمادات المستندية التي تعتبر أحد الأدوات الهامة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، والتي تعطيها المزيد من الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك السعودية المنفذة لهذه الاعتمادات المستندية، كون المصدر أو التاجر يعرف أن استلام قيمة البضاعة الصادرة مرهون بتنفيذه الشروط الواردة في الاعتماد المستندي، وكذلك المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.
» الاعتمادات المستندية
وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الثالث من 2018 أكثر من 25.8 مليار ريال بحسب الإحصائيات الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما»، والتي أظهرت استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على 33.7% منها وبقيمة 8.7 مليار ريال، ثم جاءت الدول الأوروبية بنسبة استحواذ 21.3% وبقيمة 5.5 مليار ريال، وجاء التمويل البنكي لصادرات الصين واليابان وكوريا الجنوبية بقيمة تجاوزت 5.2 مليار ريال وبنسبة 20% من إجمالي واردات المملكة من القطاع الخاص والممول عن طريق البنوك المحلية خلال الربع الثالث لـ 2018.
25.8 مليار ريال قيمة الاعتمادات المفتوحة بالربع الثالث