تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة من خلال تذليل العوائق أمام المستثمرين وتقديم حوافز استثمارية، ومن أهم الحوافز الاستثمارية، تمويل المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتفاقيات أبرمتها الهيئة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، وتطبيق حزمة الضوابط المتعلقة بزيادة مدد إيجار المواقع السياحية إلى 50 عاما، التي اتفقت عليها الهيئة مع وزارات (الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والزراعة)، والعمل على تأسيس شركات التنمية السياحية، من خلال مشاركة الدولة والقطاع الخاص في رأس المال لتطوير الوجهات السياحية الجديدة في المناطق، والترويج للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة من خلال المشاركة بالمؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة.
