توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي، والسلطات المصرية، أمس، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 597ر8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة " 12 مليار دولار".
وأوضح الصندوق في بيان، أنه باستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "نحو ملياري دولار أمريكي"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى 10 مليارات دولار أمريكي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
بحث متقدم
