وأكد المحامي الدكتور سعد الوهيبي، أن المسابقات التي تقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الصحف، تعتبر مخالفة للقوانين، إن لم تحصل على موافقة مسبقة من وزارة التجارة. كما يحدث للتخفيضات التي تحصل في المحلات التجارية، حيث إنه لا يمكن لأي منشأة القيام بأي تنزيلات دون الرجوع إلى وزارة التجارة لاعتماد هذا التخفيض، وذلك لضمان عدم التحايل، ولهذا فالمسابقات الكاملة سواء كانت من قبل أفراد أو منشآت، فهي الأولى بالخضوع للاعتمادات الرسمية لتجنب العقوبات التي ستكون وزارة التجارة هي الخصم فيها.
وبيّن المحامي محمد الشهراني، أن مَنْ يقوم بهذه المسابقات النقدية، يعتبر شخصاً غير معرّف بشكل نظامي وغير مرخّص له للقيام بهذا النشاط، مما يصعب معه، أو يستحيل، تحقيق الغاية من تنظيم المسابقات، التي بها يتم حفظ حقوق المتسابقين، وبها يتم كبح أي نشاط مشبوه مثل غسل الأموال مجهولة المصدر، أو الاستخدام غير المرخص له في حفظ واستغلال المعلومات الخاصة للمتسابقين، الذي يعتبر خرقاً للخصوصيات.
وذكر أن المنشآت التجارية المسجلة والمرخصة لا يحق لها القيام بمسابقات وتقديم الجوائز إلا بعد الحصول على تصريح وموافقة من الغرف التجارية بموجب شروط مقررة من قبل وزارة التجارة والاستثمار، والقنوات التليفزيونية والإذاعية لا يمكنها إعداد مسابقات وتقديم جوائز إلا بعد التصريح لها من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع .
وأوضح أن أي بث عن طريق الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية يعتبر نشاطا من أنشطة النشر الإلكتروني، الذي يخضع لنظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني.
