وأوضح المشاركون أن من بين المشاكل التي تواجه الموردين، استيراد أنواع غير مرغوبة محلياً، وسيطرة الحطب المحلي وتوافره بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى انخفاض تكلفة الحطب المحلي مقابل المستورد الذي تفرض عليه ضريبة 5% مضافاً إليها تكاليف النقل، ما يتسبب في تكدس البضائع ووقوع خسائر للتجار.
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الحطب المستورد، والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لاستيراد الحطب بهدف تغطية طلب السوق المحلية، والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي في المملكة، مؤكدة استقبال 43 طلب تمويل بمبالغ تصل إلى 500 ألف ريال.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها فرع الوزارة بالرياض أمس بالتعاون مع غرفة الرياض بعنوان «الفرص المتاحة للاستثمار بالحطب المحلي»، بحضور ومشاركة المهتمين والمستثمرين، حيث ناقش مدير إدارة المراعي والغابات بالوزارة الدكتور قتيبة السعدون، تشريعات الوزارة للاستثمار في الحطب المستورد، والجهود المبذولة في منع الاحتطاب وتوفير البدائل من خلال دعم وتشجيع الاستيراد وإعفاء الرسوم من الحطب والفحم المستورد، ومنع التصدير، إضافة إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرا إلى إبرام اتفاقية مع السودان لاستيراد الفحم وحطب للسوق المحلية.
وأوضح المشاركون أن من بين المشاكل التي تواجه الموردين، استيراد أنواع غير مرغوبة محلياً، وسيطرة الحطب المحلي وتوافره بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى انخفاض تكلفة الحطب المحلي مقابل المستورد الذي تفرض عليه ضريبة 5% مضافاً إليها تكاليف النقل، ما يتسبب في تكدس البضائع ووقوع خسائر للتجار.
وأوضح المشاركون أن من بين المشاكل التي تواجه الموردين، استيراد أنواع غير مرغوبة محلياً، وسيطرة الحطب المحلي وتوافره بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى انخفاض تكلفة الحطب المحلي مقابل المستورد الذي تفرض عليه ضريبة 5% مضافاً إليها تكاليف النقل، ما يتسبب في تكدس البضائع ووقوع خسائر للتجار.
