وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط الشاحنات ليست نظاما ثابتا وقابلة للتعديل والتطوير، لذلك فمن الممكن أن تقوم الهيئة بدراسة آثار تطبيق اللائحة خلال 3 سنوات، وأن يتم تعديل بعض البنود لمعالجة أي آثار غير مرضية مترتبة على التطبيق، مبينة ان اللائحة قابلة للتغيير سنويا للتوافق مع أي تطورات يشهدها السوق والتقنيات الخاصة بشاحنات النقل. وفيما يخص التدريب، أكدت الهيئة أنه تم تأجيله وجارٍ العمل على وضع ضوابط لعملية التدريب، كما أشارت إلى أنه سيتم حل الخلل في الخدمات الإلكترونية وتشغيلها في نهاية الأسبوع.
ورداً على الاستفسارات، فقد أوضحت الهيئة أنها لن تقوم بتصنيف شركات النقل، كما أشارت إلى أنها لم تصدر أي تشريع للنقل بما يخص ترخيص الوساطة الإلكترونية للنقل العام.
