تلك الوكالة الدولية الرائدة أضافت عمقا آخر لتوجهات نمو الاقتصاد الوطني برفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)؛ لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي بعد أن كانت توقعاتها السابقة عند 1.3% و1.5% لذات الفترة في أبريل الماضي، وذلك في واقع الأمر يفوق توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر 2018، ما يجعلنا أمام صورة إيجابية أقل ما توصف به أنها «رائعة» وتدعم فرص النمو في المستقبل القريب.
هناك عامل مهم في هذا النمو الذي يقود إلى تلك التوقعات الإيجابية وهو ارتفاع العائدات النفطية، الذي يتم توظيفه بصورة مثالية ومنهجية تعمل على معالجة العجز المالي الذي توقعت وكالة موديز أن يشهد تراجعا إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مقارنة بمستوياته في 2017، ما يعطينا محصلة تعزز من تنفيذ خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط إذ أنها، وبحسب الوكالة الدولية المرموقة، من المحتمل أن تسهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.
