» سياسة ثابتة
وأضاف وزير الطاقة لوكالة تاس الروسية للأنباء: «هذه السياسة كانت ثابتة لسنوات عديدة، لقد عانينا في الماضي من أزمات سياسية، وهذه ليست المرة الأولى، سوف تمر هذه الحادثة، بالطبع، ليست هذه ولايتي أن أتحدث عن ذلك، حكومتنا من خلال القنوات السياسية تعالج هذه القضية، لكن المملكة العربية السعودية بلد مسؤول للغاية، فقد استخدمنا سياستنا النفطية على مدى عقود كأداة اقتصادية مسؤولة وعزلناها عن السياسة».
وتابع: «لذا دعونا نأمل أن العالم سيتعامل مع الأزمة السياسية، بما في ذلك مع المواطن السعودي في تركيا، بحكمة، وسنمارس حكمتنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إن دوري بصفتي وزير الطاقة هو تنفيذ دور حكومتي البناء والمسؤول واستقرار أسواق الطاقة العالمية وفقًا لذلك، والمساهمة في التنمية الاقتصادية العالمية».
» ارتفاع الأسعار
وشدد وزير الطاقة على أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي، ويوقد شرارة ركود، لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر المقبل فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.
وقال: «لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين» وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.
» عقوبات إيران
وأوضح الوزير خالد الفالح: «لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية.
ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا».
وأبان: «إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم، لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية».
» زيادة الإنتاج
وكشف الفالح أن المملكة ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا، موضحا أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا، وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.
وقال: «لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها». وزاد: إن المعروض العالمي قد يدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة.
واستدرك الفالح: «لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة».
