وقال الشيخ خالد: إن الإعلان الإلكتروني يُعد تطويرًا جوهريًا ونقلة نوعية في المنظومة الإجرائية للتقاضي لما يُشكله الإعلان القضائي من ركيزة أساسية في نظام العدالة، الذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرات التحول التكنولوجي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أن التبليغ الإلكتروني سيشمل جميع أشكال الإعلانات القضائية.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس، قرارا يقضي باعتماد البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية.
وثمّن وزير العدل البحريني، القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.
وقال الشيخ خالد: إن الإعلان الإلكتروني يُعد تطويرًا جوهريًا ونقلة نوعية في المنظومة الإجرائية للتقاضي لما يُشكله الإعلان القضائي من ركيزة أساسية في نظام العدالة، الذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرات التحول التكنولوجي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أن التبليغ الإلكتروني سيشمل جميع أشكال الإعلانات القضائية.
وقال الشيخ خالد: إن الإعلان الإلكتروني يُعد تطويرًا جوهريًا ونقلة نوعية في المنظومة الإجرائية للتقاضي لما يُشكله الإعلان القضائي من ركيزة أساسية في نظام العدالة، الذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرات التحول التكنولوجي الهادفة إلى رفع مستوى فاعلية آليات العمل وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد، لافتًا إلى أن التبليغ الإلكتروني سيشمل جميع أشكال الإعلانات القضائية.
