» الآلية الأوروبية
إلى ذلك، تسعى إيران جاهدة للالتفاف على العقوبات، من خلال ما سمي «الآلية الخاصة» مع الاتحاد الأوروبي، للتخلص من الضغط الذي سيشكله تطبيق حظر بيع النفط الإيراني في نوفمبر المقبل.
وتهدف الآلية، لتمكين الشركات الأوروبية من التجارة مع طهران دون استخدام القنوات العادية للمعاملات المالية الدولية، لتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية، مستندة إلى تبادل المنتجات النفطية مقابل السلع والخدمات، واستبدال اليورو بالدولار في هذه الصفقات.
وفي السياق، أوضح المسؤول الإعلامي بحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، هادي الموسوي، أن البنك المركزي الإيراني أعلن نسبة التضخم لهذا العام 10.2% بينما هبط سعر العملة المحلية في العام نفسه من 37 ألف ريال إلى 160 ألفا مقابل الدولار الواحد، لافتا إلى أن ذلك يوضح زيف الإحصاءات الرسمية.
» التضخم الحقيقي
وتابع: أكد أستاذ الاقتصاد التطبيقي لجامعة جانز هابكينز الأمريكية، البروفيسور استيف هانكة أن نسبة التضخم الحقيقية للاقتصاد الإيراني بعد تشديد العقوبات هي 157%، ويعود ذلك لطباعة حكومة الملالي النقود بكميات ضخمة لسد العجز الناتج عن دعم ميليشيا الخارج، بجانب نهب كبار المسؤولين لثروات البلاد. وأشار الموسوي إلى أن إيران ستستخدم البلدان المجاورة المناصرة لها سياسيا والمافيا، التي تديرها في العراق منافذ للحصول على العملة الصعبة.
ويختم قائلا: حكومة إيران حاولت تركيع الأحوازيين والبلوش وغيرهم اقتصاديا؛ ما زاد من صعوبة الحياة وشح السلع الأساسية في البلاد عامة، وفي الأقاليم غير الفارسية على وجه الخصوص.
