اختتم وفد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي اليوم زيارته إلى جمهورية فرنسا ضمت مدينتي باريس وليون، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وحضور سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرنسوا غوييت ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، ونائب رئيس الجانب الفرنسي باتريس فونلادوزا.
واستهلّ الوفدُ زيارته للمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الـ 40 الذي جرى خلاله توقيع أربعة عقود تجارية منها ما يختص بمشروع مترو الرياض وفي تهوية أنفاق المترو، وعقد مشروع في مجال البيئة، وآخر في مجال قطاع المياه، إضافة لمشروع الحماية. بعدها، زار الوفد في باريس وليون عدداً من الشركات والمتاحف الفنية الفرنسية لبحث فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري السعودي الفرنسي.
وفي ليون، التقى الوفد برئيس بلدية مدينة ليون ألين غاليانو الذي استعرض الجانب السياحي للمدينة مشيرا إلى التعاون المثمر بين البلدين في هذا القطاع المهم، مشيداً بالتدشين السينمائي الذي حصل في المملكة، مبدياً بهذا الخصوص استعدادهم للتعاون في هذا المجال والعمل المشترك مع المحتوى المحلي داخل المملكة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن في اختتام هذه الزيارة إن الشراكة الاقتصادية بين المملكة وفرنسا اتخذت أبعادا استراتيجية جديدة، مستفيدة من التفاهم والتناغم الكبير بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما السياسية.
وأشار إلى أن المجلس يقوم بدور كبير في توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة في البلدين، من خلال مختلف الفعاليات التي ينظمها، والمبادرات التي يطلقها، مؤكداً أن الفرنسيين منفتحون بشكل كبير على الاستثمار في المملكة بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى 4 مليارات ريال، فيما تنشط حوالي 80 شركة فرنسية في السوق السعودية.
وأوضح بن لادن أن الانفتاح المتنامي للسوق المالية السعودية على الاستثمارات الأجنبية، أضحت كلها بمثابة عامل جذب واهتمام للمستثمر الفرنسي وغير الفرنسي. موضحا أن الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد لفرنسا أسست لاستثمارات ضخمة تبلع 18 مليار دولار.
وبين أن التبادل التجاري بين البلدين تخطى حاجز الثمانية مليارات يورو (9.22 مليار دولار)، وتحتل فرنسا حاليا المرتبة الثالثة من بين الدول المستثمرة في المملكة، بأكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حتى عام 2016م. كما يبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في المملكة نحو 80 شركة، ونسعى إلى أن تكون فرنسا المستثمر رقم واحد في المملكة.
في المقابل، وصل حجم الاستثمارات السعودية في فرنسا حسب الاحصاءات الفرنسية إلى نحو 900 مليون دولار، وتتركز معظمها في القطاع العقاري.
وأشار بن لادن أنه تمخض عن زيارة ولي العهد الأخيرة إلى فرنسا في أبريل الماضي، عقد شراكات استراتيجية بين البلدين، تتمحور بشكل أقل في الحصول على عقود آنية، وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة.
وشدد على أن هناك طيف واسع من الرؤى والأفكار المشتركة تدور في فلك المجلس، أفرزتها زيارة سمو ولي العهد الأخيرة لفرنسا وبرنامج الرؤية "2030 "، ولا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، ومجالات المدن المستدامة، وإدارة الموارد، والصحة والتدريب، والطاقات، والسياحة، والاستثمار.
وأضاف أن فرنسا تدرك جيدًا أن طريق الانتعاش الاقتصادي يمر عبر شركاء استراتيجيين اقتصاديين من الوزن الثقيل، فالمملكة تمثل أكبر اقتصاد خليجي وعربي وسوق استهلاكية ضخمة.، منوهاً على أن خطة التحول الوطني و"رؤية 2030"، والانفتاح المتنامي للسوق المالية السعودية على الاستثمارات الأجنبية، أضحت كلها بمثابة عامل جذب واهتمام للمستثمر الفرنسي وغير الفرنسي.
ويقوم مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بدور فعال جدًا في مجال تنشيط الاستثمارات بين البلدين وفتح آفاق استثمارية جديدة من خلال العديد من الفعاليات، منها منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورتيه الأولى في باريس عام 2013م، والثانية في الرياض في عام 2015م، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين، والمبادرات التي توصل إليها المجلس وعددها 13 مبادرة، وتشكل مجتمعة خارطة طريق لعلاقات التعاون التجاري والاستثماري، وآخر تلك الأنشطة ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، في باريس أبريل الماضي الذي نتج عنه توقيع على 20 مذكرة تفاهم بأكثر من 18 مليار دولار.
