وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إيجاد معالجات سريعة لهذه القضايا الملحة، خاصة أن الدولة توفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز مثل هذه المشاريع التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
» إفراغ صكوك العقار
قال عبدالرحمن البوعينين: لقد أحدث توقف الإفراغ في مخططات الجبيل أزمات عقارية ومالية إضافة إلى فقد المواطنين الثقة بالصكوك الشرعية، وأصبح مترددا في الشراء من عدمه في الجبيل، مشيرا إلى أن كتابة العدل أوقفت إفراغ عدد من المخططات بالمحافظة، مما أوقف حركة البيع والشراء في المحافظة وعطل مصالح المواطنين، منوها إلى أن عدد المخططات 7 إضافة إلى بعض قطع الأراضي داخل البلد ووقف الرهن لصالح صندوق التنمية العقاري والزراعي.
وأضاف: نتطلع لحل إفراغ الأراضي والعقارات بمدينة الجبيل البلد والتي تعد مشكلة أساسية تشغل أهالي الجبيل منذ أكثر من 10 سنوات، وأضرت بشريحة كبيرة من الأرامل والأيتام والورثة وتعطلت مصالحهم واحتياجاتهم، وخاصة إيقاف إفراغات الأراضي والعقارات في المحافظة، مما تسبب في الكثير من المشاكل بين الأفراد والعائلات لعدم التصرف في الإرث وتوزيعه بينهم وخسروا فرص التصرف بها حينما كانت الأسعار في ارتفاع مطالبا بضرورة إيجاد حل لهذه القضية.
» شلل اقتصادي
وأشار البوعينين إلى أنه من غير المعقول أن تكون أراضي وعقارات مسجلة لمالكيها منذ أكثر من 30 سنة، وبعض المساكن منح ولها قروض عقارية وعند البيع يمنع الإفراغ دون توضيح. مؤكدا وجود أزمة أضرت بالجميع شللا في الحركة الاقتصادية، حيث 70 % من أراض بالجبيل والتي معتمدة رسميا من جهات الاختصاص سوى كتابة العدل أو البلدية موقفة، إضافة إلى أن الصكوك صادرة من كتابة العدل ومثبتة في السجلات ومعتمدة من البلدية ومتداولة الإفراغ بين العديد، وتوقيف الإفراغ أضر بالمواطنين الذين وثقوا في الصكوك الشرعية الصادرة من كتابة عدل الجبيل.
وقال: ملاك الأراضي دفعوا أموالا طائلة لتملك الأراضي والمساكن مما يحتم على المسؤولين سرعة البت في هذه القضية وإلغاء الإيقاف إبراء لذمتهم، والاكتفاء بمتابعة معاقبة المتسببين في عدم تطبيق الأنظمة المطلوبة في ذلك الحين، واعتبار ذلك شأنا حكوميا داخليا لا دخل للمواطنين (الملاك الحاليين) به لكون الوزارتين المعنيتين هما المسؤولتين قانونيا بتلك الملاحظات، وليس المواطنون خصوصا أنه لا يوجد حق خاص بل الأراضي المعنية أساسها للدولة والدولة منحتها أو وزعتها للمواطنين وساهم ذلك في تنمية البلاد وإيقافها ليس حلا بل يتسبب في زيادة أزمة الإسكان التي نعاني منها حاليا.
وذكر أن الجميع في انتظار جهات الاختصاص لتسريع الإنجاز، مبينا أن العديد من المعاملات ترسل حاليا من كتابة عدل الجبيل إلى وزارة العدل والبعض إلى أمانة الدمام رغم أن سجلات الضبط موجودة في كتابة الجبيل لا يقبل أي إفراغ بإيصال للسداد بعد 1/2/1995م علما أن بلدية الجبيل ترسل خطابات موجهة إلى كتابة عدل الجبيل تؤكد فيها صحة ذلك مصحوبا بالصك وصورة الإيصال ولا يتم قبول ذلك.
وبين أنه منذ سنوات ونحن ننتظر قرار اللجنة المعنية المشكلة بهذا الأمر ونتطلع إلى الانتهاء تفاديا لأية مشاكل جديدة، تتعلق بعملية الشراء بوكالة له من المالك الاساسي بالتصرف الكامل للأرض ولو يحدث لا سمح الله وفاة صاحب الأرض تعتبر الوكالة التي عملها مسبقا لاغية ويضيع حق المشتري بالوكالة مع الورثة.
» تشغيل المطار المدني
وقال عبدالله الشهراني: تعتبر مدينة الجبيل مدينة عصرية حديثة في جميع المجالات الصناعية والسياحية تنافس أكبر مدن العالم المتطور، وهذا بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة ألا أن المدينة بحاجة إلى بعض الخدمات من أهمها تشغيل المطار الذي أعلن عنه منذ ست سنوات ولم ير النور، وهو أمر مهم يصب في مصلحة الجبيل لجهة الزوار والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بجانب العمالة التي تنتمي لأكثر من 75 دولة، إضافة للإعلان عن منطقة رأس الخير كمدينة تعدينية صناعية وقربها من النعيرية والخفجي والقرية العليا وأعمال أرامكو السعودية، ولدعم النمو الحقيقي لسوق النقل الجوي داخل المملكة وخارجها ودعم للشركات الصناعية المختلفة.
إضافة إلى معاناة السكان في الذهاب إلى الدمام ومِما يزيد الأمر صعوبة ازدحام طريق الدمام وكثرة سالكيه.
وأضاف: نتطلع إلى تشغيل المطار المدني وخاصة أن المصانع في توسع وعدد سكان المدينة في تزايد مستمر، إضافة إلى كونها مدينة صناعية يفد لها العديد من رجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها، كما أن اعتماد مدينة رأس الخير مدينة صناعية وقرب المطار من بعض محافظات المنطقة الشرقية، مما يكون الأمر ملحا ومشجعا للطيران المدني من الاستفادة والاستثمار، إضافة إلى واجهة سياحية بما تمتلكه من شواطئ ومقومات سياحية فيصعب على السياح قصدها مباشرة خاصة أن من أهم أهداف رؤية ٢٠٣٠ تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ومن بين تلك المصادر السياحة التي يقوم عليها اقتصاد كثير من الدول ومدينتنا من أجمل مدن هذه البلاد سياحيا.
وقال الشهراني: لقد استبشرنا خيرا عندما أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل في 25/11/2011م نبأ المطار، وأكدت أن العمل جار لاستكمال جميع متطلبات هيئة الطيران المدني الخاصة لإيجاد مطار مدني في الجبيل الصناعية ليكون (مطارا مفتوحا للطيران الخاص)، ليقوم بدوره في خدمة المجمعات الصناعية سواء في الجبيل أو رأس الخير والمناطق المجاورة لها، وذكرت أيضا في ذلك الحين أن العمل جار للحصول على الرخصة ثم يتم تشغيله ويتم استكمال المدرجات وأبراج المراقبة.
وأكد أن المطار سيخدم شريحة كبيرة من رجال الأعمال والموظفين والطلاب والعاملين في الشركات الصناعية الذين يفدون من مختلف دول العالم، ولا يقل أهمية عن مطار ينبع، إن لم تكن الجبيل مساحة وعدد سكان وأهمية لكبر مدينة الجبيل وبعدها عن أقرب مطار بـ120 كيلومترا. وأرى أن وجود مطار مدني في المدينة في غاية الأهمية والضرورة؛ ليكتمل عقد الخدمات في هذه المدينة الهامة ولحاجة رجال الأعمال والأهالي للمطار وكذلك الزوار الأجانب للمدينة.
» وحدة فحص دوري
وقال د.فيصل الظفيري: أصبحت الحاجة ماسة إلى تشغيل وإنهاء وحدة فحص دوري للسيارات بالجبيل، خاصة بعد أن قامت الهيئة الملكية أخيرا بتخصيص موقع لإنشاء وتشغيل المحطة برأسمال يبلغ 8 ملايين ريال، ونحن نتطلع إلى الإسراع في التنفيذ لراحة السكان الذين يذهبون إلى الدمام ويعودون، في ظل وجود زحمة لا تخفى إضافة إلى الكثافة السكانية في الجبيل والتوسع في المنشآت الصناعية مما نضطر لسلك طريق 100 كم من الجبيل، إضافة إلى زحمة الفحص كونه يخدم عددا من محافظات الشرقية، منها القطيف ورأس تنورة وسيهات وتشهد تكدسا كبيرا للمركبات، مما يضطر بعض الموظفين للحصول على إجازات حتى يتمكن من فحص سيارته ناهيك عن الزحام وخطورة الطريق، إضافة إلى تأثيره على العمل واضطرار البعض للاستئذان أو طلب إجازة من رصيده السنوي، وقد يضطر البعض لتأخير الفحص الدوري عن موعده السنوي بسبب عدم وجود وقت مناسب لإنهاء الفحص، وأشار إلى أن هناك العديد من الإيجابيات لإيجاد ذلك في الجبيل، من أهمها تخفيف الضغط الكبير جدا على فرع الدمام، مما ينتج عنه خدمة أفضل للمستفيدين وأداء أفضل، إضافة إلى سلامة مرتادي طريق الدمام.
» إنارة طريق أبوعلي
وشدد طلب العتيبي على أهمية إعادة الإنارة إلى طريق أبو علي إلى ما كان عليه سابقا، وقال: لقد تفاجأنا بالعطل وخاصة أنه طريق تجاري وكثافة السيارات والعمالة الراجلة ووجود مناطق معتمة، قد تتسبب في حوادث دهس -لا سمح الله- ودعا الهيئة الملكية وبلدية الجبيل للتفاهم حول هذا الموضوع لمعالجته، خاصة نحن نشعر بأسي أن يكون مثل هذا بالجبيل، وأتمنى تكوين لجنة لتحديد المسؤولية بين الهيئة الملكية وبلدية الجبيل، حيث إن كل جهة ترمي على الأخرى وباقي خطورة الطريق كما هي.. حيوي يربط مجمع الدوائر الحكومية بالجبيل مع حي «الواحة» عبداللطيف جميل وعدد من المحلات التجارية بطول ٣كم.
بانقطاع الكهرباء وأصبحت أعمدة الكهرباء غير مضاءة مما يشكل خطرا داهما على مرتادي الطريق، مُبدين تخوُفهم من الحوادث. وأضاف: إن الشارع رئيسي ومرتبط مع شوارع رئيسية أخرى مرتبطة بالجبيل الصناعية، ومطالبون بالتدخل العاجل وإعادة الإنارة لحل الأزمة. وأصبحت الأعمدة الموجودة مجرد أعمدة خطوط كهرباء فقط دون إضاءة، مما يهدد حياة كل من يسلك هذا الطريق ليلا، التي أصبح وجودها ومسببا للحوادث أكثر من نفعها بوضعها الحالي.
يذكر أن الطريق يرتاده المواطنون وهو مدخل لأحياء سكنية من الجبيل الصناعية ومن الطريق الرئيس للدمام، وبالقرب منه العديد من المحلات التجارية والمستوصفات الخاصة التي يرتادها الناس ليلا، مما يجعل كل من يسلكه معرضا للخطر وفجأة أظلم الشارع بعد أن كان مخدوما بالإنارة السنوات الماضية.
وفي الجانب الآخر ومن المواضيع المتعلقة بين الهيئة الملكية وبلدية الجبيل طريق المقبرة للشارع العام.
» 18 عاما بلا معالجات للقضية
وتعود القضية لأكثر من ١٨ عاما، حيث لا يوجد مخرج إلى الشارع العام لفك الاختناقات والطريق يشهد حركة مرورية، ويعتبر خطا واحدا وغير نافذ بالرغم من ملاصقة مقبرة الجبيل لطريق الهيئة الملكية الرئيس، ووجود مخارج ومداخل متعددة لها من الجهتين الشرقية والغربية، إلا أن الوصول للمقبرة أمر عسير ومحفوف بالمخاطر، ويتسبب في اختناقات مرورية وتأخير الدفن ومشكلات ناتجة عن تكدس المركبات، مما يتسبب في المشاحنات بين قائديها ولمعالجة المشكلة يمكن اتخاذ إجراء سريع يشمل فتح بوابة المقبرة الغربية بعد تجهيز ممر الخروج المحلي وربطه بالطريق العام، وهذا سيسمح بدخول المركبات القادمة من اتجاه الجنوب ومنهم من قدم من طريق الدمام الجبيل أو الخارجين من الجبيل عن طريق شارع المدينة، وفتح الطريق الغربي للخروج فقط، بعد تعديل المخرج ليسمح بالخروج دون الدخول من خلال إعادة رصفه بطريقة هندسية مبسطة وغير مكلفة، والحل الثالث قد يأخذ وقتا هو توسعة الشارع الشرقي بإزاحة شبك أرامكو إلى الداخل، وبما يسمح بتوسعة الشارع،، حلول بسيطة وغير معقدة وتحتاج فقط إلى مبادرة من بلدية محافظة الجبيل والهيئة الملكية.
