وقال خلال ورشة العمل، المستشار القانوني ورئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية، الدكتور سالم المطوع، إن الهدف من مسودة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، هو تطوير الشراء الحكومي بتنظيم إجراءات وعمليات الشراء الحكومي، وما يتبعه ذلك التنظيم من آثار إيجابية تُعزّز من التنمية الاقتصادية المُستدامة في البلاد، وتعود بالنفع على جميع الأطراف ذات الصلة، كحماية للمال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية واستعمال النفوذ، وتحقيق كفاءة الإنفاق وترسيخ مبدأ الشفافية، علاوة على توفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
» عدالة الأسعار
وبيّن المطوع، أن المبادئ الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تُحقق عدالة الأسعار وتأمين الأعمال والمشتريات في حدود الاحتياج الفعلي، وتمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة وأيضًا الشركات المُدرجة في السوق المالية، وذلك بمنح المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد، فضلا عن أنها تُرسخ مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والعلانية في جميع مراحل إجراءات تأمين الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن النظام سوف يُطبق على جميع الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن النظام الجديد يُلزم وزارة المالية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والحوكمة، بإعداد لائحتي تعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيقه.
» تأمين الأعمال
وأشار المطوع، إلى أن البوابة الإلكترونية سوف تكون حاضرة في جميع مراحل إجراء تأمين الأعمال والمشتريات الحكومية، وأن إعلانات المنافسات سوف تكون من خلالها، وسوف يعتد بالإعلان الصادر في البوابة في احتساب مدة الإعلان، التي تتفاوت من خمسة عشر يومًا إلى ستين يومًا حسب قيمة الأعمال.
» التطوير والتحديث
ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، حمد الحماد: إن مشروع تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ما هو إلا ترجمة حقيقية لما تخطوه الدولة نحو تأسيس مفاهيم التطوير والتحديث، التي تُلبي احتياجات الجهات كافة من القطاعين العام والخاص، وتعزّز بدورها التنمية الاقتصادية بكامل مفرداتها وتدعم المكون المحلي.
