وأوضح الحماد أن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعيد تمركزها لمواكبة التوجهات الجديدة، هي الرابح الأول في قطاع المقاولات بالمملكة»، مبينا أن «المجال خصب جدا بفرص عمل كبيرة للسعوديين، وهو واعد إذا ما تم تنظيمه».
وأكد أن من الضروريات التي يجب أن تبنى عليها إعادة هيكلة القطاع وجود مقاولين بالباطن مؤهلين، إذ تعاني بيئة العلاقة بين المقاول الرئيس ومقاول الباطن من عدد من الإشكالات، غير أنها تحمل فرصة عمل عالية جدا للسعوديين لو تم تنظيمها، ولفت إلى أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليا على هذا التنظيم.
وأشار الحماد إلى أن خروج المنشأة التي تعتمد على التستر، ودخول مستثمرين أجانب نظاميين للعمل في قطاع التشييد والبناء سيفتح العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، بما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي للمملكة.
وفي نفس السياق، أوضح عضو اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية عماد الدليجان أن قطاع المقاولات عاني ركودا في الأشهر الماضية، ولا يعود ذلك إلى نقص في عمالة قطاع البناء، مشيرا إلى أن الركود ساهم في خروج عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تراجع عدد من الشركات التي تعمل من الباطن، وتوقع الدليجان عودة الانتعاش في قطاع المقاولات والبناء من خلال تسليم المشروعات في وقتها المحدد ودعم المقاولين السعوديين بالتمويل اللازم، بالإضافة إلى عدم التوسع في الأعمال في وقت الركود، كما أن رؤية المملكة 2030 ستسهم في انتعاش القطاع مستقبلا.
وعن أسعار البناء الحالية بين أن تكلفة بناء الفيلا ذات مساحة 450 مترا مربعا كان في السابق يكلف 800 ألف ريال أما الآن بعد انخفاض مواد البناء فأصبحت تكلف 750 ألف ريال بحد أقصى، مضيفا أن أحد الأسباب التي أثرت في السوق، تحويل المتقدمين على صندوق التنمية العقارية إلى المصارف، مما جعل الكثير يحجمون عن البناء.
