مختصون: 70 % من الشركات بلا «خطط تعاقب»

أكد عدد من المختصين أن 90% من الشركات السعودية تعتبر شركات عائلية، مؤكدين أن التحدي في تسوية المنازعات العائلية في الشركات يتمثل في توفير تقارب بين جميع وجهات النظر لكافة الأطراف، وأن هناك قضايا محددة يكون النزاع قد بلغ مرحلة الانفصال التام.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري تحت عنوان «التحكيم المؤسسي - أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار»، والذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع جمعية التحكيم الأمريكية والمقام بالرياض على مدى يومين، ويستضيف المؤتمر أكثر من (50) متحدثا في مجال التحكيم من المحليين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
» احترام القوانين
وقال المحامي والمحكم الدولي ورئيس الإدارة القانونية بشركة أرامكو السعودية سابقا الدكتور سعود العماري: حرصت المملكة على الالتزام بتنفيذ الأحكام، تنفيذا لمبادئ الشريعة الإسلامية واحتراما للقوانين والأنظمة الدولية.
وأكد النائب السابق لرئيس جمعية التحكيم الأمريكية ريتشارد نيمارك، أن التحدي في تسوية المنازعات العائلية يتمثل في توفير تقارب في جميع أنواع المسائل المتعلقة، والتاريخ العائلي، والتقاليد والترتيب الميلادي هي من العوامل المؤثرة حول حدوث المنازعات في الشركات العائلية وتقريبا 90% من الشركات في المملكة عبارة عن شركات عائلية.
» خطط تعاقب
وأضاف: سيتعين على كل جيل من الأجيال الإدارية في الشركات العائلية أن يتعامل مع مسألة التعاقب، بيد أن 70% من الشركات لا توجد لديها خطط تعاقب.
وبين المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري خالد الصالح، أن من أهم ما يعمق النزاع في الشركات العائلية تفرد أحد الأشخاص بالإدارة وعدم مشاركة الرأي مع الشركاء، كون الشركات العائلية تتكون غالبا من شركات تضامن توصية بسيطة ومن المهم وضع ضمانات لاستمرار الشراكات العائلية والتحكيم من أهم الوسائل الخاصة بحل النزاعات في الشركات العائلية.