أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن عملية الانتقال ستنعكس إيجابا على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية، وذلك خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض أمس، التي حملت عنوان «التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030». وقال: إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط، بينما استقبلت الهيئة خلال الأشهر التسعة من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم. وأوضح أن هناك مشروعا مشتركا مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لرفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص.
