وطالب الخبراء باستمرار الضغط العربي على دوائر صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لوقف الحملة التي وصفوها بالمسعورة ضد المملكة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير سيد أبوزيد: إن مصر وأغلب الدول العربية أعلنت تضامنها مع المملكة لصد هذه الهجمة المسعورة التي تستهدف أمنها واستقرارها، والتي تأتي في سياق مؤامرة مخابراتية وراءها تنظيم الحمدين في قطر، ونفذها عناصر من التنظيم الدولي للإخوان في تركيا، مشيرا إلى أن سيناريو الأزمة منذ بدايتها والتصعيد الكبير خلال فترة وجيزة، يؤكد أنها عمل مخابراتي منظم، إذ كانت الأحداث متلاحقة، كما أن التناغم الغريب بين مواقف عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة في هذه الأزمة يشير إلى محاولة التصيد واستغلالها سياسيا لتحقيق أهداف يضمرها في نفوسهم مسؤولو هذه الدول.
» شفافية التعامل
وشدد أبوزيد على أن تركيا يجب أن تكون أكثر شفافية في التعامل مع الأزمة بعد الافتراضات والاتهامات التي وجهها عدد من وسائل إعلامها للمملكة قبل أن تدرك خطأها في استباق التحقيقات، في وقت كانت فيه المواقف السعودية أكثر شفافية ووضوحا بدليل مشاركتها في التحقيق بالأزمة عبر إرسال وفد سعودي إلى أنقرة. وفي السياق، أكد مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز «سلمان - زايد» لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة وخبير الشؤون الإيرانية هشام البقلي أن العرب كافة متضامنون مع القيادة السعودية، مثمنا مواقف الدول العربية الداعمة للمملكة على رأسها مصر والإمارات والبحرين، مشيدا ببيان جامعة الدول العربية الداعم للمملكة، لافتا إلى أن التصعيد الدولي لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يأتي ضمن الحرب الإعلامية الممنهجة التي تمارسها بعض وسائل الإعلام ضد المملكة بعد مواقف الأخيرة بالتصدي للأطماع الإيرانية في المنطقة، ووأد مؤامرات النظام القطري الداعم لجماعات الإرهاب والتطرف.
ووصف البقلي بيان الخارجية السعودية بالقوي والمهم وفي فترة تتطلب سرعة إجهاض أية مخططات أجنبية ضد المملكة، لافتا إلى أن السعودية قادرة على ردع من تسول له نفسه تهديد أمنها.
» مفاجآت كبرى
وأوضح خبير الشؤون الإيرانية أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبرى في أزمة اختفاء خاشقجي وستظهر المتورطين، وسيكون من حق المملكة مقاضاة كل من أساء لها، مؤكدا وجود تنسيق بين نظام الملالي والنظام القطري وجماعة الإخوان الإرهابية للانتقام من المملكة التي أجهضت كافة مؤامراتهم ومخططاتهم في المنطقة.
من جانبه، طالب رئيس حزب صوت الشعب المصري المستشار أحمد البراوي بضرورة حشد الدعم العربي لمساندة المملكة لوقف هذه الحملة المسعورة التي تستهدف استقرار العرب كافة وليس الرياض فحسب، مؤكدا أن التصريحات التي صدرت عن رؤساء ومسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا وفي توقيت واحد وبنفس اللهجة تعزز افتراضية التآمر وهو سيناريو مطروح بقوة لاسيما بعد أن أصبحت المملكة حائط صد قويا للأطماع الغربية والإقليمية التي تسعى لتمزيق الوطن العربي. وأشار البراوي إلى أن هناك مخططا قطريا تؤيده إيران ودول أخرى متآمرة لإعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط بدليل تمويل قطر للجماعات الإرهابية بأمل أن يصبح لها دور في عدد من الدول وهو المخطط ذاته لنظام الملالي الإيراني الذي يدعم ميليشيات انقلابية مثل الحوثي في اليمن، لافتا إلى أن الدوحة اشترت منابر إعلامية كبرى في العالم واخترقت دوائر الإعلام في بريطانيا والولايات المتحدة وبات لها عملاء مأجورون، فضلا عن حملات التشويه ضد المسؤولين السعوديين التي تشنها قناة الجزيرة القطرية العميلة.
» تعميق الأزمة
وقلل البراوي من تأثير التهديدات بفرض عقوبات على المملكة، مشددا على أنها تصريحات تهدف إلى تعميق الأزمة، مؤكدا أنه لن تجرؤ أية دولة أو منظمة أو جهة دولية مهما كان ثقلها أو دورها في العالم أن تفكر في هذه الخطوة لإدراكها الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة في العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستكون أكبر المتضررين في حال خسرت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المملكة، إذ أنها لن تتحمل ارتفاع سعر النفط خصوصا في ظل العقوبات التي تخضع لها إيران.
كان المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قال: إن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتؤكد على أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافاً، مشيرا إلى أن القاهرة تحذر من محاولة استغلال هذه القضية سياسياً إزاء المملكة العربية السعودية بناءً على اتهامات مُرسَلة، وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث. كما أعلنت الجامعة العربية رفضها التلويح بفرض عقوبات على المملكة، أو توجيه أي تهديد لها، على خلفية اختفاء خاشقجي.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية: «من المرفوض تماما، في إطار العلاقات بين الدول، التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية».
