وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبذل الجهات المعنية جهوداً كبيرة في الكشف عن الجرائم والتحليل والتحقيق والمقاضاة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تزايد وتطور الفكر الإجرامي يستدعيان اتخاذ إجراءات حياله تساعد في تعزيز قدرة الجهات المعنية في مكافحة هذه الجرائم وتتلاءم مع هذا التطور الإجرامي، لذا يتطلب العمل استخدام أدوات فعالة من شأنها رفع درجة كفاءة الآليات وتعزيز كفاءة الإجراءات المستخدمة لدى الجهات المعنية خلال مراحل المكافحة بدءاً من مرحلة جمع الاستدلالات ومروراً بمرحلتي التحليل والتحقيق وانتهاءً بمرحلة المقاضاة.
وتشمل الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال، ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف لتتمكن الجهات الخاضعة للإشراف من توجيه مواردها بشكل ملائم ولضمان ملاءمة التدابير الوقائية المتبعة مع مستوى المخاطر يتطلب ذلك قيام تلك الجهات بتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال.
وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لوجود متطلبات دولية حديثة بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، ولأن هناك عدداً من الجوانب التي قد تستغل في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذا تزداد الحاجة إلى تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال المكافحة من خلال رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في تلك الجهات، وكذلك رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة، وتوفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في تلك القطاعات.
وتتجه الجهات الحكومية لرفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وتعزيز معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة الى تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
