تنظيم الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج

كشفت هيئة السوق المالية أمس عن لوائح وأنظمة التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي.
وأكدت اللوائح أن الآلية تساهم في استقرار سعر أسهم حديثة الإدراج في السوق عن طريق التخصيص الإضافي، تنفذ فيها العمليات التالية منها اقتراض عدد من الأسهم من المساهمين المقرضين قبل الطرح الأولي بما لا يتجاوز العدد الناتج عن الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي، وبيع الأسهم على المكشوف خلال فترة الطرح.
واشترطت الهيئة أن لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي 15% من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب طرحا أوليا، ويجب على المُصدر في حال تطبيق آلية الاستقرار السعري أن يفصح في نشرة الإصدار عن الحد الأعلى للأسهم الإضافية التي ستخصص وفقا لاتفاقية التخصيص الإضافي، ومدة الاستقرار السعري، وأي قيود أخرى يفرضها المُصدر أو متعهد التغطية على مدير الاستقرار السعري، وتعد مدة الاستقرار السعري منقضية عند شراء مدير الاستقرار السعري لكامل أسهم التخصيص الإضافي.
وحددت الهيئة التزامات مدير الاستقرار السعري، وتتضمن بأنه يجب على مدير الاستقرار السعري بعد انتهاء مدة بناء سجل الأوامر أن يفصح للجمهور قبل بداية جلسة التداول لليوم التالي عن نسبة الأسهم التي خُصصت تخصيصا إضافيا من إجمالي عدد الأسهم المطروحة وذلك خلال فترة الطرح، وعدد الأسهم التي خُصصت تخصيصا إضافيا، ومدة الاستقرار السعري، مع بيان أن آلية الاستقرار السعري قد لا يُعمل بها وقد تُنهى في أي وقت.
كما يجب على مدير الاستقرار السعري بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري أن يفصح للجمهور قبل بداية جلسة التداول لليوم التالي عما إذا تمت ممارسة خيار الشراء، وعدد الأسهم التي تم ممارسة خيار الشراء عليها، وبداية مدة الاستقرار السعري ونهايتها، والنطاق السعري الذي نُفذت في حدوده أوامر الشراء بهدف تحقيق الاستقرار السعري.
ويجب أن يكون لمدير الاستقرار السعري حساب لدى مركز الإيداع، تقتصر العمليات فيه على نقل الأسهم التي تم شراؤها خلال ممارسة آلية الاستقرار السعري إلى المساهمين المقرضين دون تنفيذ صفقة، وأن يكون لمدير الاستقرار السعري حساب استثماري يخصص للاحتفاظ بالمبالغ المتحصلة من التخصيص الإضافي، وتقتصر العمليات فيه على تنفيذ عمليات الاستقرار السعري.
وابتداء من اليوم الأول لإدراج الأسهم في السوق، يجب على مدير الاستقرار السعري أن يفصح للجمهور بنهاية كل خمسة أيام تداول وحتى انتهاء مدة الاستقرار السعري عن تفاصيل جميع عمليات الاستقرار السعري التي نفذها، بما في ذلك الإفصاح عن كمية الأسهم المشتراة، والنطاق السعري للأسهم محل الشراء.
ولا يجوز لمدير الاستقرار السعري خلال فترة الاستقرار السعري إلغاء الأمر المدخل من قِبله في آخر دقيقتين من مزادي الافتتاح والإغلاق في السوق، كما لا يجوز لمدير الاستقرار السعري تنفيذ أي عمليات بيع للأسهم التي تم شراؤها للقيام بآلية الاستقرار السعري خلال مدة الاستقرار السعري.
ويجب أن تمارس آلية الاستقرار السعري على سعر لا يتجاوز سعر الطرح أو على سعر لا يتجاوز ما نسبته 2% من سعر آخر صفقة أيهما أقل، وعلى مدير الاستقرار السعري التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم، وأن يراعي مصالح المُصدر عند ممارسته آلية الاستقرار السعري، وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات.
وفيما يتعلق في سجل عمليات الاستقرار السعري، يجب على مدير الاستقرار السعري أن ينشئ ويحتفظ بسجل محدث تقيد فيه كل عملية قام بها، وتفاصيل الطرف المقابل لكل عملية شراء تتم خلال ممارسة آلية الاستقرار السعري، أو التوضيح بأن عملية الشراء تمت من خلال السوق.