وقال د. القحطاني لـ«اليوم»: تهدف العمادة لتحقيق التطوير المنشود بتبني التحول نحو العمليات الإلكترونية، وتوظيف افضل واحدث تقنيات وتطبيقات الحوسبة والشبكة المعلوماتية وغيرهما في دعم العملية التعليمية، ولقد شهدت الجامعة خلال الفترة الماضية تحولات عديدة في أنشطتها وفي مجالات متعددة، ومن أهم أهداف العمادة تطبيق وتبني مفهوم التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية من أجل تطوير إجراءات العمل والخدمات، والوظائف لزيادة الفعالية والكفاءة التشغيلية، فضلا عن الاستخدام الأمثل للتقنية للحد من الإجراءات الورقية، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد لخفض تكاليف التشغيل وتبسيط إجراءات العمل لتقليل دورة الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لمعالجتها، وتوحيد وتكامل التطبيقات وواجهات الاستخدام، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى المعلومات لدعم اتخاذ وصناعة القرارات.
وأضاف القحطاني: تأتي الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات انطلاقا من ثوابت الجامعة الاستراتيجية الساعية للتطوير المستمر، وتوافقا مع رؤية 2030، لتؤكد أنها في المسار الصحيح الذي رسمه ولاة الأمر -حفظهم الله تعالى-، ومواكبة لأي تطور تقني عالمي يعزز لهذا الوطن حضوره ومكانته من خلال مؤسساته التعليمية، بناء على رسالة العمادة في تقديم خدمات حكومية تكاملية من خلال بيئة عمل متميزة تقنيا، آمنة، ومواكبة لأحدث التقنيات العالمية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة بالوصول إلى صدارة عالمية للحكومة الالكترونية.
وبين القحطاني ان من أهداف العمادة: بناء حرم جامعي إلكتروني بلا ورق، ودعم الحفاظ على البيانات الخاصة بالجامعة وإتاحة الوصول إليها بشكل صحيح وآمن، وتحسين خدمات الدعم الفني والتقني اللازمة لكافة جهات الجامعة ومنسوبيها، وتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات في الإدارة والجودة لرفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات، وتحديث الخدمات الإلكترونية وموقع الجامعة، ودعم البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتوفير منظومة إلكترونية فعالة في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية.
وأضاف: تقوم العمادة بالعمل وفقا لخطة التحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية بالجامعة على تحليل الأعمال والبيانات لكافة جهات الجامعة وتطوير وتنفيذ وتدشين التطبيقات، وأيضا قامت العمادة باستحداث الأنظمة الالكترونية الأكاديمية والإدارية والتي تتبلور على هيئة خدمات إلكترونية موجهة إلى المستفيد النهائي (الطلبة والمجتمع، منسوبي الجامعة، الجهات الخارجية الحكومية والخاصة).