وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: يعتبر ملف التوطين من الملفات الرئيسة التي يشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مباشرة؛ لما له من أهمية قصوى وانعكاس على المواطنين والمجتمع بشكل عام، وهو احد اهم أهداف رؤية المملكة 2030، واجزم أن كثيرا من المشروعات الاستثمارية والبرامج الإصلاحية موجهة لتوليد الوظائف وبما يسهم في خفض نسبة البطالة للوصول بها الى نسبة 7% بحلول العام 2030، وهو ما أعاد تأكيده ولي العهد في لقائه مع بلومبيرج، بل إنني اعتقد ان اختيار وزير العمل الحالي المحسوب على القطاع الخاص جاء وفق رؤية القيادة لتضييق الفجوة بين رؤية الحكومة ورؤية القطاع الخاص في مشروع التوطين.
من جهته علّق الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري قائلا: إن المحاور والخطط التي تحدث عنها الوزير هي نقطة تحول مهمة وفاعلة للارتقاء بالأداء الوظيفي في القطاع الخاص ويعزز من كفاءة الأداء العام في هذا القطاع الحيوي الهام والذي بات شريكا أساسيا في كافة الأنشطة والبرامج الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى ان ذلك سوف يُكسب الموظف السعودي الشعور بالأمان الوظيفي ومعرفة مساراته المستقبلية حيث تبنت الوزارة معالجة وضع المادة 77 وكذلك إقرار سلم وظيفي بالقطاع الخاص.
وقال الجبيري: لقد وضعت رؤية المملكة 2030 ضمن أهدافها الإستراتيجية السيطرة على نسب البطالة وذلك بخفض معدل البطالة إلى 7% حيث تتم متابعة ومراجعة تنفيذ تلك المستهدفات ضمن حزمة من البرامج، فكل برنامج يتضمن فرصا وظيفية واسعة مما يعني أن الجهود في ذلك تسير وفق وتيرة متنامية مع الأخذ في الاعتبار رفع مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل.
