وكانت الوزارة قد أحالت (871) قضية تستر للنيابة العامة في العام 1438هـ ، بينما أحيلت (450) قضية في العام 1437هـ، وفي العام 1436هـ تمت إحالة (290) قضية تستر.
وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة في الوقوف على 21.692 منشأة بعدة قطاعات تجارية خلال العام 1438هـ وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر بالمنشآت في مختلف قطاعاتها التجارية في كافة مناطق المملكة.
وتواصل "التجارة" بذل مساعيها لمكافحة التستر التجاري في كافة القطاعات، كما تواصل بمتابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال في طور استكمال إجراءاتها النهائية، فيما تمت إحالة 251 قضية إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها كل قطاعي المقاولات العامة، وقطاع تجارة التجزئة.
