وقال د. الصمعاني: «المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة». وشدد على أهمية سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيرا إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني أن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعية مع انطلاق المحاكم العمالية التي تعد تتويجا واكتمالا لمنظومة القضاء المتخصص، وسيكون مسار العمل فيها رقميا متكاملا بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وبين خلال لقائه بقضاة الاستئناف العمالي في مركز التدريب العدلي بالرياض أمس الاول، على هامش البرنامج التأهيلي المعد لهذا الشأن، أن المحاكم العمالية رقمية في كافة تعاملاتها، حيث ستكون بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوها بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك.
وقال د. الصمعاني: «المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة». وشدد على أهمية سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيرا إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وقال د. الصمعاني: «المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة». وشدد على أهمية سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيرا إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
