وسيتم العمل بموجب الاتفاقية مطلع شهر نوفمبر المقبل، يأتي ذلك بعد استكمال الاجراءات اللازمة لإعادة فتح الاستقدام (تأجير/ توسط) من إثيوبيا لشركات ومكاتب الاستقدام، وهو التاريخ ذاته الذي سيتم فيه فتح باب الاستقدام وإصدار التأشيرات من اثيوبيا.
واجتمع ممثلو الشركات والمكاتب السعودية مع فريق العمل الذي يمثل المكاتب والشركات الاثيوبية في مدينة أديس بابا في الربع الأخير من العام الماضي، وتم الاتفاق على عدة بنود وردت في الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا ومجتازة جميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وطبيعة عقد العمل وشروطه.