وذكر القصبي في تصريح لـ«اليوم» ان الدولة حريصة جدا في إشراك مقاولين سعوديين بالمشاريع الدولية التي تمولها، وهذا ما يساعد المقاول السعودي على اكتساب خبرات عالمية تؤهله للمنافسة مع غيره من المقاولين العالميين، خصوصا أن هذا الأسلوب تتبعه الكثير من الدول الكبرى.
وأشار القصبي الى أن وجود قاعدة معلومات عن معدات المقاولين مهم جدا، تكون لدى إحدى الجهات المستقلة بحيث تقوم هذه الجهة بتأجير أو شراء هذه المعدات لمن يحتاجها من المقاولين. أو إنشاء شركة لتأجير المعدات يساهم فيها المقاولون بمعداتهم، وتكون لها فروع في كافة مناطق المملكة، وبهذه الفكرة الشركة يمكن أن توفر لنا الكثير، حيث يتم التوقف عن شراء المعدات المتشابهة.
وعن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قال د. القصبي إن الدولة استشعرت ضرورة إعادة النظر في النظام، بالإضافة إلى انعقاد الكثير من ورش العمل والندوات لمناقشة سبل تحسين تلك الأنظمة والعقود، حيث ان نظام المشتريات الحكومي صدر قبل مدة بعد التعديل والمراجعة، مضيفا أن النظام به الكثير من الإيجابيات لصالح المقاولين.
وأشار القصيبي الى أن صغار المقاولين هم أكبر شريحة ويمثلون أكثر من 90%، وهذه الشريحة من المفترض أن تقود إلى التطوير والتخصص في القطاع، ونأمل مع التطبيقات الجديدة في الإنشاءات والصيانة أن تنجح بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تخصصت في مجالات التطوير مثل الأبنية الخضراء وحفظ الطاقة وغيرها. مؤكدا الدور الكبير الذي تلعبه الغرف التجارية في تطوير صغار المقاولين.
وشدد على أن التوطين في قطاع المقاولات ضرورة ملحة لجميع قطاعات الأعمال، وليس المقاولات فقط ويجب أن نبدأ التوطين تدريجيا مع التأهيل اللازم في المجالات كافة، وقد استحدثت الدولة برامج للمساعدة في إنجاح برامج التوطين، وعلينا مساعدة الموظف السعودي ليكون قادرا على أداء المهام المطلوبة ومنافسة زميله المقيم، وبذلك تنجح عملية التوطين دون الإضرار بمستوى المنتج النهائي.
وحول مشكلة التمويل التي يعانيها قطاع المقاولات قال القصبي إن الحل الأمثل هو إنشاء بنوك محلية متخصصة في تمويل قطاع المقاولات ووجود هذه البنوك يساهم في حل هذه المشكلة، ويعطي دفعة كبيرة لقطاع المقاولات.
