ووُجِّهت الدعوة للمستثمرين والمستشارين الفنيين والمقاولين للمشاركة في هذا البرنامج، ويجري الآن تنفيذ خطط لتطوير مشاريع تجريبية أقصر أجلًا.
وقد قدم مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبدالرحمن بن عبدالكريم مزيدًا من التفاصيل حول دور الوزارة في هذا الصدد خلال منتدى الطاقة العربي السنوي الحادي عشر، المنعقد في مدينة مراكش المغربية، حيث أوجز خطة المملكة الرامية إلى بلوغ مكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع الواعد تبلغ قيمتها 200 بليون دولار.
كما أوجزت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أيضًا خطة تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء، وهي الخطة التي تتألف من العناصر الثلاثة التالية: 1 - إعادة هيكلة سوق الكهرباء من أجل الارتقاء بمستوى المنافسة فيها لمصلحة المستهلكين، وزيادة قدرتها على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص. 2 - إحداث نقلة نوعية في مزيج الطاقة المستخدمة في المملكة والتقنيات ذات الصلة بها من أجل إضافة طاقة إنتاجية كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة أغلبها من الطاقة الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح.
وستتضمن الخطة أيضًا استثمارات كبيرة في مرافق توليد كهرباء جديدة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز. 3 - الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الكهرباء وتوطين صناعة معدات الكهرباء التقليدية والتقنيات الجديدة والخدمات المرتبطة بهما لتلبية الطلب المحلي والاستحواذ على جزء من الطلب العالمي. وقد اتُخذت بالفعل القرارات الرئيسة المتعلقة بتحقيق التحول الشامل في قطاع الكهرباء، وسيجري الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب. ومن جانبه أكد متحدث باسم «سوفت بنك» الياباني، أن العمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، يتقدم ومستمر بما يتوافق مع التوقعات لمشروع بذلك الحجم والتعقيد. وجاء في بيان أصدره «سوفت بنك» اليوم أن فريقه عمل لشهور عن كثب مع صندوق الاستثمارات العامة والهيئات الحكومية الرئيسة لتنفيذ خطة الطاقة الشمسية 2030 الجديدة لتحويل مستقبل إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة.
