الرقابة والعقوبة تخفضان الغش في تنفيذ الوحدات السكنية

انخفضت حالات الغش في المباني السكنية بعد زيادة الرقابة للحد من دخول وتواجد مواد البناء الرديئة في الأسواق، وتفعيل الإجراءات القانونية ضد مَنْ تثبت عليهم حالات الغش، والحرص على سلامة المواطنين، وذلك من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
وأكد الخبير بالشأن العقاري صالح العجلان، أن عدم وجود رقابة على تنفيذ المساكن في السابق ساهم في حصول ما نشاهده من غش في تنفيذ بعض المساكن من قبل ضعاف النفوس، وهذا تسبب في خسائر كبيرة للبعض، ولكن في الآونة الأخيرة مع إلزام البائع بشهادة الاستدامة، التي تضمن جودة تنفيذ المساكن من خلال مكاتب هندسية معتمدة تراجعت حالات الغش إلى حد كبير.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعود لخضوعها للعرض والطلب، ولا توجد تسعيرة ثابتة للمواد، وللحد من ذلك يجب توفير المواد بشكل أكبر، وذلك بفتح السوق لتشجيع الموردين والمصنعين على ممارسة نشاطهم، والعمل على دعمهم وتسهيل التشريعات، التي تحد من أداء عملهم.
» شركات غير مؤهلة
وقال المختص العقاري محمد القحطاني: إن الشركات الموجودة في السوق غير مؤهلة والواجب مراقبة مراحل تنفيذ البناء وإلزام مكاتب هندسية بالإشراف والمراقبة، وأن هذه المكاتب مسؤولة مسؤولية تامة في مراقبة جودة العمل وتنفيذه حسب المقاييس السعودية.
وذكر انه لا توجد رقابة على الأسعار لان تجار العقار والعمالة المتستر عليها التي تعمل في بيع مواد البناء، يتحكمون هم والموردون في الأسعار وتتجاوز مكاسبهم 800% في مواد السباكة كمثال، إذ ان السعر الأصلي للكوع أو الجلبة أو اي قطعة سباكة لا يتجاوز 70 هللة وتباع بأكثر من 6 ريالات.
» ارتفاع أسعار مواد البناء
وضع أسعار ثابتة لكل سلعة وإلزام جميع محلات مواد البناء بوضع تسعيرة مصادق عليها من وزارة التجارة وتكون متاحة للمواطن لمعرفة السعر الحقيقي لكل سلعة.
وبالنسبة لوضع الشركات بعد الاجراءات التي اتخذت ملزمة للتجار الصغار وغير ملزمة للآخرين.
ومازال هناك عمل كثير يجب على وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية عمله ومنع التستر الحاصل في مواد السباكة والكهرباء، ونتمنى كما نشر مؤخرًا ان نرى السعودة في قطاع مواد البناء.
» مكاتب تطوير عقاري
وقالت المهندسة المعمارية سناء بخاري: إن اغلب الشركات أصبحت غير متخصصة ونشأت بطريقة عشوائية والعاملون فيها يفتقدون للاختصاص والعمالة غير احترافية وغير مؤهلة، وبذلك تسببت هذه الشركات بعدم جودة المباني وارتفاع أسعار البناء بشكل خيالي.
ولحل هذه المشكلة يجب فتح مكاتب تطوير عقاري لتحل أزمات السكن وأزمات عشوائية المقاولين ولتطوير المباني والمجمعات السكنية.
» طفرة المقاولين
ولفتت إلى أن المقاولين العشوائيين تكاثروا في فترة من الزمان «طفرة» وانه إذا كان المواطن لا يذهب إلا لأهل الاختصاص لما حصلت هذه الطفرة ولم يظهر المقاولون غير المختصين، وأضافت إن دور الإعلام مهم جدًا في توعية المواطنين للحد من مشكلة الغش في تنفيذ الوحدات السكنية، وألا يلجأوا للمقاولين بسبب رخص الأسعار، فمن الضرورة توعيتهم حتى لا يقعوا في مساكن رديئة.
وأشارت إلى ضرورة توطين المهن الهندسية وتوطين المقاولين لتخصصهم الجامعي وكثرة خريجي التخصص وغيابهم بالمهن.