«صندوق الاستثمارات» يدعم المشاريع الصغيرة بقيمة 4 مليارات ريال

من منطلق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة شجعت الحكومة السعودية الصناديق التمويلية المتخصصة (صناديق رأس المال الجريء) على تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 والخاص بتحقيق زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الاقتصاد القومي من 20 ٪ إلى 35 ٪ وتخفيض معدل البطالة من 11.6 ٪ إلى 7 ٪ وذلك بهدف تجاوز المعوقات التي تواجه هذه المنشآت مثل صعوبة الحصول على التمويل البنكي بسبب ضعف المنافسة في القطاع المصرفي، الى جانب تحفظ البنوك فيما يتعلق بتمويل هذه المنشآت بسبب ارتفاع المخاطر نظرا لحجمها وإمكاناتها المحدودة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن المملكة تسعى إلى النهوض بهذا القطاع من خلال العديد من السياسات الخاصة؛ كتخصيص صندوق الاستثمارات العامة للعمل على نهضة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أحد أشكال التمويل للمشروعات النادرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والبرمجيات والتقنيات المتقدمة، الذي هو يختلف كليا عن طرق التمويل التقليدية الائتمانية والقروض، نظرا لما يشكله من شراكة بين الصندوق ومالك المشروع وارتباطه كليا بنمو المشروع وقدرته على تحقيق الأرباح، وذلك بهدف خلق عمل مؤسسي للأعمال التجارية والصناعية والمساهمة في عملية التحفيز والتطوير للشركات والمؤسسات الصغيرة ونقل الخبرة للمشاريع الناشئة ودعم توسعها.
وأوضحوا أن صندوق الاستثمارات العامة يشكل أداة استثمارية تمويلية داعمة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، تهدف إلى دعم المشاريع الجديدة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بخلاف إستراتيجيات الصناديق المعتادة مثل صندوق التنمية الصناعي أو صندوق الموارد البشرية أو برنامج كفالة أو التمويل التقليدي من البنوك.