وكشف الوزير للوفد عن التطبيقات الإجرائية لتلك المبادئ، وكيف أن الخصوم أمام المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والتنفيذية، ينظر إلى أفعالهم وحججهم والأدلة التي يدلون بها، بصرف النظر عن دياناتهم، كما أن المشرع في القضاء بالمملكة كفل لكل منسوبي الديانات حرياتهم الشخصية في ممارسة ما يشاؤون من عباداتهم وثقافاتهم، ورحبت المملكة بالعاملين من مختلف المذاهب والديانات والثقافات من دون وضع أي معايير لها علاقة بالدين.
وتطرق وزير العدل إلى الإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال تمكين المرأة والشباب، وإتاحة الفرصة أمام العديد من النساء لشغل وظائف مرموقة في وزارة العدل.
