وأكد مدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، أن المملكة تُعدّ من أقل الدول المقترضة من الأسواق العالمية إذ لا يتجاوز الدَين الخارجي نسبة 25% من نسبة الدين العام، ورغم ذلك فهي في وضع الأمان أمام مصادر الدَين خاصة المؤسسات الخارجية المقرضة للمملكة، وسبب هذا الأمان يعود إلى حجم الدَين الضعيف مقارنة مع الدخل القومي للمملكة الذي يعتبر من أهم وأقوى الاقتصاديات العالمية؛ كونه من الاقتصاديات الخمسة الأولى في نطاق القوة والمتانة وثبات معايير التقييم من قبل المؤسسات الدولية التي تراقب أداء اقتصاديات الدول.
وتابع القرعاوي: على الرغم من كل الالتزامات الملحّة للدولة السعودية أمام أكبر برنامج اقتصادي في القرن الـ21 والتزاماتها الدولية الحالية الخارجية إقليميًا ودوليًا، يأتي على رأس هذا الحضور السعودي برنامج الملك سلمان الإنساني الذي يحتل المرتبة الأولى عالميًا؛ كونه يشكل أعلى نسبة إعانات تقدمها السعودية؛ إذ لا ترتبط أو تقيّد بمواقف سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول.
من الدَين العام فهو اقتراض من البنوك السعودية، كما حرصت وزارة المالية في المملكة على ألا يرتفع حجم الاقتراض من البنوك المحلية حتى لا يؤثر ذلك على حجم السيولة في السوق المحلية، وبالتالي قد يشكل ذلك تأثيرًا سلبيًا على القطاع الخاص وقروض الأفراد المختلفة. على اعتبار أنها ستكون أكبر من موازنة العام 2018.
