وأضاف الشليمي: الشعب يريد مكافحة الفساد وأن يرى المفسدين خلف القضبان، فالفساد يهدر أموال الدول ويفقد الثقة بالنظامين المصرفي والحكومي، وزاد: عانينا من الفساد الذي نشم رائحته ولا نراه، ففي السابق كانت هناك ثغرات قانونية يستغلها المفسدون، لكن الآن تطورت القوانين وفُعّلت ضوابط لمنع الفساد المالي والرشوة، بجانب الاستفادة من المناصب واستغلالها لتسهيل المعاملات، بالإضافة إلى تزوير الشهادات الأكاديمية، وشدد في ختام حديثه على أن كل تلك المطالب مهمة وضرورية.
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد بالكويت، عبدالرحمن النمش، أن مشروع وثيقة «نزاهة» بلغ المرحلة الأخيرة، وأشاد بالدعم الذي يوليه مجلس الوزراء لجهود الهيئة، لافتا إلى أن منظومة مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة وهدف مجتمعي يتطلب توحيد الجهود الحكومية والأهلية لإنجازه.
وفي السياق، قال رئيس مركز الرأي للدراسات الإستراتيجية، د.فهد الشليمي لـ«اليوم»: إن هذا التعديل خطوة جيدة جدا، فالهيئة تملك أرقاما تمكن الجميع من الاتصال بها وتقديم البلاغات، واستدرك قائلا: لكن ما يعيق هذا عدم وجود أدلة، فإذا كانت هناك قوانين وإجراءات معينة تساهم في الحد من الفساد فهذا مطلب شعبي.
وأضاف الشليمي: الشعب يريد مكافحة الفساد وأن يرى المفسدين خلف القضبان، فالفساد يهدر أموال الدول ويفقد الثقة بالنظامين المصرفي والحكومي، وزاد: عانينا من الفساد الذي نشم رائحته ولا نراه، ففي السابق كانت هناك ثغرات قانونية يستغلها المفسدون، لكن الآن تطورت القوانين وفُعّلت ضوابط لمنع الفساد المالي والرشوة، بجانب الاستفادة من المناصب واستغلالها لتسهيل المعاملات، بالإضافة إلى تزوير الشهادات الأكاديمية، وشدد في ختام حديثه على أن كل تلك المطالب مهمة وضرورية.
وأضاف الشليمي: الشعب يريد مكافحة الفساد وأن يرى المفسدين خلف القضبان، فالفساد يهدر أموال الدول ويفقد الثقة بالنظامين المصرفي والحكومي، وزاد: عانينا من الفساد الذي نشم رائحته ولا نراه، ففي السابق كانت هناك ثغرات قانونية يستغلها المفسدون، لكن الآن تطورت القوانين وفُعّلت ضوابط لمنع الفساد المالي والرشوة، بجانب الاستفادة من المناصب واستغلالها لتسهيل المعاملات، بالإضافة إلى تزوير الشهادات الأكاديمية، وشدد في ختام حديثه على أن كل تلك المطالب مهمة وضرورية.
