وتشمل خدمات وأنشطة الوكالة عددا من منتجات التصنيف مثل: تصنيف الشركات بمختلف القطاعات، المؤسسات المالية، الديون السيادية والتصنيف السيادي، الصناديق الاستثمارية، السندات والصكوك (أدوات الدين) وأخيرا المحافظ التمويلية، بالإضافة الى منتجات أخرى مختلفة حسب احتياجات السوق. كما أن الوكالة تؤدي دورها كأحد ممكنات الأعمال ذات الأهمية للاقتصاد ككل وللجهات ذات العلاقة من القطاع المالي، أصحاب الأعمال، المستثمرين والجهات الرقابية والحكومية من خلال اضافة مزيدٍ من الشفافية والوضوح والتنافسية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية محليا ودولياً، وبما يتوافق مع التطورات المهمة التي نشهدها حاليا في المملكة بقيادة رؤية المملكة الطموحة 2030م.
منحت وكالة سمة للتصنيف «تصنيف» تصنيفا ائتمانياً فئة «BB» لشركة معالم للتمويل (الجهة المصدرة) كشركة سعودية مقرها الرياض، بالإضافة إلى منحها تصنيفاً ائتمانيا من نفس الفئة للإصدار الأول للشركة من الصكوك، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وتعد وكالة سمة للتصنيف «تصنيف» وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، لتقديم انشطة التصنيف الائتماني وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.
وتشمل خدمات وأنشطة الوكالة عددا من منتجات التصنيف مثل: تصنيف الشركات بمختلف القطاعات، المؤسسات المالية، الديون السيادية والتصنيف السيادي، الصناديق الاستثمارية، السندات والصكوك (أدوات الدين) وأخيرا المحافظ التمويلية، بالإضافة الى منتجات أخرى مختلفة حسب احتياجات السوق. كما أن الوكالة تؤدي دورها كأحد ممكنات الأعمال ذات الأهمية للاقتصاد ككل وللجهات ذات العلاقة من القطاع المالي، أصحاب الأعمال، المستثمرين والجهات الرقابية والحكومية من خلال اضافة مزيدٍ من الشفافية والوضوح والتنافسية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية محليا ودولياً، وبما يتوافق مع التطورات المهمة التي نشهدها حاليا في المملكة بقيادة رؤية المملكة الطموحة 2030م.
وتشمل خدمات وأنشطة الوكالة عددا من منتجات التصنيف مثل: تصنيف الشركات بمختلف القطاعات، المؤسسات المالية، الديون السيادية والتصنيف السيادي، الصناديق الاستثمارية، السندات والصكوك (أدوات الدين) وأخيرا المحافظ التمويلية، بالإضافة الى منتجات أخرى مختلفة حسب احتياجات السوق. كما أن الوكالة تؤدي دورها كأحد ممكنات الأعمال ذات الأهمية للاقتصاد ككل وللجهات ذات العلاقة من القطاع المالي، أصحاب الأعمال، المستثمرين والجهات الرقابية والحكومية من خلال اضافة مزيدٍ من الشفافية والوضوح والتنافسية للبيئة الاقتصادية والاستثمارية محليا ودولياً، وبما يتوافق مع التطورات المهمة التي نشهدها حاليا في المملكة بقيادة رؤية المملكة الطموحة 2030م.