يتخطى التأنيث حاليًا حاجز التفوق، ويمكن للمستهلك معرفة ذلك من خلال الدخول إلى أروقة السوق المحلي، الذي يقدم صورة مهنية تخوض من خلالها الفتيات العمل وفق أطر معينة تنسجم مع القيم الاجتماعية ورؤية المملكة 2030، كما تقدم الفتيات العاملات صورة جادة في خدمة الوطن ليحققن ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية في خدمة أبنائها.
وفي مضمار العمل الوظيفي، تسعى الدولة أيضا إلى توعية الشباب بأهمية التدريب المهني وآفاقه الواسعة وبرامجه المتعددة الهادفة إلى تدريب وتمكين الشباب للدخول لسوق العمل، فالقوى العاملة المدربة تدريبًا عاليًا تساهم في تحسين الإنتاجية وبالتالي تساهم في تحسين الاقتصاد والرفاه، كما أن تغير الواقع الفعلي للتدريب المهني والتقني يشكل طوق النجاة للمساعدة في التخلص من أزمة البطالة.
كلنا نتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإعادة نشاطه في صورة أفضل من السابق؛ لكي يكون شريكًا هامًا في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، كما يصنف القطاع الخاص في أية دولة نامية ومتقدمة على أنه «الشريك الاستراتيجي»، حيث يقدم صورة لا متناهية حول تطوير أوجه الاقتصاد الوطني، وذلك لقدرته على تنشيط جميع البوابات التجارية والخدمية، وغيرها من قطاعات تحوي بوابات متنوعة.
التفوق لا يتحقق إلا بتكاتف الجهود، والجهود تتطلب تنفيذًا واقعيًا وقدرة على التحمل، مع استحداث تغييرات ايجابية تتناسب مع التقدم التقني والتسارع العالمي، لذا نتطلع من منظور الأداء التنموي عالي الجودة ذي الإنتاجية الغزيرة، وتحديث عناصر العمل بصورة دورية لمعرفة مواطن القوة والضعف.
