وذكر الحماد أن الاقتصاد الوطني يسير وفقًا لخُطة إصلاح مُحكمة وأهداف مستقبلية واضحة، أطلقتها رؤية المملكة 2030، وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية المُتبعة عالميًا، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه.. وتمثل الهيئة السعودية للمقاولين، أحد المنافذ المؤسسية والكيانات التنظيمية، التي أُطلقت بهدف بيان الأُسس والمعايير والإجراءات ذات الشأن بقطاع المقاولات، ونشر جميع المعلومات والاحصاءات التي تَخصه وإبلاغ منسوبيه بالأنظمة والقرارات الجديدة، فضلاً عن المُساهمة في تحسين الأداء ورفع مستوى ممارسات الشفافية والاستدامة في قطاع المقاولات.
قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد: إن اللجنة ماضية في طرح الافكار، التي تسهم في تطوير القطاع وعقد ورش العمل واللقاءات الهادفة، التي تساعد منتسبي القطاع في مناقشة جميع ما يمكنه من تسجيل النجاحات والتقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الحماد إلى أن التحديات، التي تواجه العاملين في القطاع عديدة لأن الظروف باتت مختلفة، والمسؤولية كبيرة على القطاع في ظل رؤية المملكة 2030، فالمملكة تعد بمثابة ورشة عمل كبيرة لا تتوقف، والمشاريع الطموحة واسعة وكثيرة وعلى مساحة البلاد المترامية الأطراف، وبات مطلوبا من القطاع التفاعل مع هذه التطورات وتقديم عطاءات راقية تنسجم مع الطموح، الذي أكدته الرؤية الجديدة، وهذا بحد ذاته يضع القطاع أمام تحدٍ من نوع خاص، موضحا أن تحديات التأسيس شيء، وتحديات التطوير شيء آخر، وما تشهده البلاد هو المزيج من الاثنين فلدينا مشروعات تأسيسية كبيرة، ومشروعات تتطلع للتطوير، وكلاهما يتطلب مستوى معينا من الجودة.
وذكر الحماد أن الاقتصاد الوطني يسير وفقًا لخُطة إصلاح مُحكمة وأهداف مستقبلية واضحة، أطلقتها رؤية المملكة 2030، وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية المُتبعة عالميًا، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه.. وتمثل الهيئة السعودية للمقاولين، أحد المنافذ المؤسسية والكيانات التنظيمية، التي أُطلقت بهدف بيان الأُسس والمعايير والإجراءات ذات الشأن بقطاع المقاولات، ونشر جميع المعلومات والاحصاءات التي تَخصه وإبلاغ منسوبيه بالأنظمة والقرارات الجديدة، فضلاً عن المُساهمة في تحسين الأداء ورفع مستوى ممارسات الشفافية والاستدامة في قطاع المقاولات.
وذكر الحماد أن الاقتصاد الوطني يسير وفقًا لخُطة إصلاح مُحكمة وأهداف مستقبلية واضحة، أطلقتها رؤية المملكة 2030، وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية المُتبعة عالميًا، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه.. وتمثل الهيئة السعودية للمقاولين، أحد المنافذ المؤسسية والكيانات التنظيمية، التي أُطلقت بهدف بيان الأُسس والمعايير والإجراءات ذات الشأن بقطاع المقاولات، ونشر جميع المعلومات والاحصاءات التي تَخصه وإبلاغ منسوبيه بالأنظمة والقرارات الجديدة، فضلاً عن المُساهمة في تحسين الأداء ورفع مستوى ممارسات الشفافية والاستدامة في قطاع المقاولات.
