واشتملت العقود الصناعية على إنتاج مشتقات الفوسفات ومنتجات كيميائية متخصصة ومرفق لبيع وصيانة وتركيب المعدات الصناعية وخدمات الصيانة للمنشآت الصناعية، ومختبرات لفحوصات التربة والمواد الإنشائية والكيميائية والبيئية، ومصنع لإنتاج مبادلات حرارية وأنابيب وخزانات حديدية وهياكل حديدية ملحومة وأوعية الضغط، ومصنع لتصنيع وتشكيل الهياكل المعدنية وتشكيل المعادن، وإنتاج البوابات والأسوار الأمنية ومصدات الحماية وأبراج الاتصالات والكهرباء، ومصنع لإنتاج مجاري تكييف الهواء ومصنع لإنتاج الدهانات ومصنع لإنتاج الأدوات والمستلزمات الجراحية، ومرفق صناعي لصيانة المنشآت البحرية وتقديم الخدمات الفنية الخاصة بها وورشة للأعمال المعدنية، وتقديم الخدمات اللوجستية كالنقل والشحن والخدمات الصناعية وإنتاج أجهزة الأنظمة الهندسية لقطاع صناعة النفط.
فيما تضمنت العقود التجارية هدم وإعادة إنشاء وتشغيل مجمع مطاعم ومقاه ومرافق ترفيهية، وإنشاء وتشغيل معرض لبيع العدد والأدوات، وإنشاء وتشغيل محطة وقود وهدم وإعادة إنشاء وتشغيل محطة وقود أخرى، وإدارة وتشغيل مسلخ، وإدارة وتشغيل روضة اطفال، وإنشاء وتشغيل مقهى بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل العديد من مراكز الحارات، وإنشاء وتشغيل مركز خدمات تجاري وإدارة وتشغيل مبنى إداري وإدارة وتشغيل شاشات إعلان إلكترونية وإدارة وتشغيل مطاعم ومقاصف. يذكر أن توقيع الإشعارات يتيح للمستثمرين البدء بالإنشاء واستكمال المتطلبات المتبقية لإتمام عملية التخصيص.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الملكية بالجبيل الهادفة لتنفيذ مبادراتها في إطار رؤية المملكة 2030 وخططها الحثيثة وسعيها المتواصل لتوسيع حجم الإنتاج الصناعي والتجاري وتشجيع الاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية بما يجعل المدينة هي الخيار الأفضل للمستثمرين.
تضمنت بعض العقود هدم وإعادة إنشاء وتشغيل مجمع مطاعم ومقاه ومرافق ترفيهية، وإنشاء وتشغيل محطة وقود، وإدارة وتشغيل مسلخ وروضة أطفال ومقهى ومطاعم ومقاصف، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل العديد من مراكز الحارات وشاشات إعلان إلكترونية
