وتتطلع الوزارة إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين مما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة بها مما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.
توقيت مناسب
وقال الخبير في الموارد البشرية خالد الشنيبر، في تعليق لـ«اليوم» حول التطبيق: إن إيقاف خدمة تعديل المهن سابقاً أدى لشلل في سوق العمل، إضافة إلى أن الوزارة لم توضح أي أسباب مقنعة لإيقاف الخدمة، الذي كان كمفاجأة غير سارة للسوق، كما لم يكن توقيت هذا الإيقاف مناسبا مع إصلاحات السوق، التي تعمل عليها الوزارة في ذاك الوقت، وإعادة هذه الخدمة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة في سوق العمل، فالوقت الآن مهم لإعادة هذه الخدمة خاصة مع المرحلة المقبلة، التي تم الإعلان عنها فيما يخص توطين بعض الأنشطة حتى يتضح وضع العمالة الوافدة فيها، ويتم تنظيم وجودهم في سوق العمل.
وأضاف: إعادة خدمة تعديل المهن بضوابط وفقاً لمصفوفة المهن تعني أن الوزارة ستتيح تعديل المهن بناء على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسة بناءً على الاعتماد على تصنيفات دولية، وبمعنى أوضح «حصر مسميات الأعمال والمهن وترتيبها وتبويبها في مصفوفات متدرجة هرمياً بهدف توفير لغة تفاهم مشتركة تتعلق بالهياكل المهنية وتعتمد على عناصر رئيسة مثل مرجعية المجال العلمي والمعرفي والآلات المستخدمة على سبيل المثال»، وكوجهة نظر شخصية أرى أن تطبيق ذلك يعني أننا نسير بطريق واضح لتقسيم الوظائف بسوق العمل والتفرقة بين الوظائف التكميلية والتطويرية حتى يكون هناك وضوح لمصطلح الوظائف اللائقة المذكور في الهدف الإستراتيجي الثامن لوزارة العمل في برنامج التحول الوطني.
وقال: أعتقد ان المرحلة المقبلة ستكون فيها إعادة النظر حتى في رسوم المقابل المالي وذلك بالاعتماد على تقسيم الوظائف بالمصفوفة، وأنا أتفق مع وجود رسوم للمقابل المالي على توظيف الوافدين ولكن بربطها على نوعية المهن والأنشطة، وذلك بالتفرقة بين «الوظائف التي من الصعب توظيف العمالة المحلية فيها» و«الوظائف التي تتوافر فيها أيدٍ عاملة محلية».
أدوات السوق
ورأى الخبير في الموارد البشرية بخيت الزهراني ان خدمة تعديل المهن للعمالة الوافدة تعتبر من اهم أدوات السوق الحر والمرن.
وذكر الزهراني ان ما قامت به وزارة العمل قبل عدة أشهر بإعادة هذه الخدمة للسوق، فهي اعادة جزء من مرونة السوق، التي فقدت خلال العامين الماضيين، مبينا ان تطبيق معيار «مصفوفة المهن» في هذه الخدمة، فإن الوزارة تسعى ان تكون هذه الحرية والمرونة بضوابط عملية من مصفوفة المهن، وذلك بالتعاون مع جهات عدة للتأكد من صحة ودقة المؤهلات الدراسية لهم، وكذلك توافر الخبرة اللازمة للعمل في المهنة المراد التعديل عليها.
ورأى الخبير الزهراني أن يتم تطبيق مصفوفة المهن بشكل تدريجي، حيث تبدأ من مهن الأطباء والمهندسين والفنيين والإداريين وبعد فترة يتم تقييم هذه الخدمة بشكلها الجديد، ومن ثم تطبق على باقي المهن، ومن أهمها العمالة المهرة وغير المهرة -مذكورة في المصفوفة تحت المهن الأولية-، حيث ان هذه العمالة تشكل اغلب نسبة السوق السعودي.
