وقال: تشير التوقعات إلى أن معدلات النمو ستحقق ارتفاعاً بنسبة 1.5% في نهاية العام 2018، مقارنة بـ0.7% في نهاية العام 2017، وبات من المؤكد أن يحقق القطاع النفطي المزيد من التحسن مستحوذا على الحصة الأكبر من مؤشرات النمو المستهدفة، في المقابل من المتوقع أن تساهم خطط التحفيز التي تخضع لها القطاعات الرئيسية ذات العلاقة بالقطاع الخاص والتي تتركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الإسكان والتشييد بالإضافة إلى نمو الصادرات، في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة خلال السنوات القليلة القادمة، وأن يتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي من 0.7% في نهاية العام 2017 إلى 1.1% في نهاية العام الحالي.
وتطرق تقرير المزايا إلى طبيعة الحراك الذي تسجله أكثر الاقتصادات الخليجية حراكاً ونشاطاً على المستوى المحلي والإقليمي والخارجي، حيث تتصدر كل من المملكة والإمارات المشهد العام كماً وكيفاً ويتوقع أن تستمر عملية الاستحواذ إلى فترة ليست بالقصيرة، ويعتمد تقرير المزايا في هذا التحليل على توفر نسبة كبيرة من القطاع الخاص، من أفراد ومؤسسات، يرغبون في الاتجاه نحو إنشاء مشاريع خاصة بهم وبالتالي فإن الاستفادة من هذا الزخم والاتجاه نحق تحقيق الأهداف الجزئية والتي بطريقها ستعمل على تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني تتطلب المزيد من الجهود على الصعيد الحكومي لتوفير البنية التحتية، وكذلك توفير التمويل المناسب في الوقت المناسب.
