وبقيت مساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية الصينية على مستوى عال، حيث ارتفع نصيب الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 38.9 % عام 1978 إلى 44.4 % في عام 2017. وبلغت هذه النسبة ذروتها في عام 2011 بنسبة 48 %، لكنّها عادت وانخفضت بعد ذلك حيث ابتعد الاقتصاد الصيني عن الاعتماد المفرط على الاستثمار والصادرات إلى القوى المحركة المنسقة للاستهلاك والاستثمار والتصدير. وفي العام الماضي، كان نصيب الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 9.2 نقطة مئوية من الاستهلاك النهائي، في حين بلغت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي 32.1 في المائة، أي أقل بنسبة 26.7 نقطة مئوية من الاستهلاك النهائي. وذكرت المصلحة أن الصين قد أقامت تدريجيا تفاعلا سليما بين الاستثمار الفعال وتحديث الاستهلاك.
واعتمادا على الأسعار الثابتة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين 33.5 مرة في الفترة ما بين 1978-2017، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي يبلغ 9.5 %، أي أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 2.9 % خلال نفس الفترة.
