وتعود تفاصيل القضية لاشتباه وزارة التجارة والاستثمار بوجود مخالفة تستر تجاري بأحد محال الحلاقة بمدينة الجوف، وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت تمكين المواطن للوافد من ممارسة واستثمار نشاط تجاري ومهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في منشأة تزاول نشاط الحلاقة تحت اسم زوجة المواطن المتستر، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
كما أقر الوافد المتستر عليه أن دخل المحل يصل إلى 5 آلاف ريال شهرياً يقوم بتسليم 800 ريال منها كقيمة إيجار لمالك العقار المستأجر و600 ريال تسلم للمواطن المتستر على أن يحتفظ بالمتبقي من دخل المحل. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
