ووفقا لتقرير الهيئة السنوي، اكدت الهيئة مراجعة الأنظمة والقرارات في الهيئات التنظيمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع نظام المنافسة، وذلك لضمان عدم ازدواجيتها أو تضاربها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأوضحت أن «الهيئة العامة للمنافسة» تستهدف في نظامها المعدل تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل كافة المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، وتحقق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة في التقرير: «انه نظرا للدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للمنافسة في مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيـق الأطر التنظيمية والقانونية، قام القسم الاقتصادي بدراسة طلبات التركز والانتهاء من 41 طلبا خلال العام، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الدامجة والمندمجة (المنتهية وتحت الدراسة) 103 منشآت، فيما كان إجمالي الطلبات الدامجة، التي تقدمت للهيئة (49) طلب تركز اقتصادي».
واضاف الزوم إن القسم القانوني فــي الهيئة يعد أحد أهم الأقسام، التي تضطلع بتمثيل الهيئة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، والدوائر الإدارية بديوان المظالم، إضافة إلى محكمة الاســتئناف الإدارية.
وذكر انه خلال العام أنهينا (40) محضـر تحقيــق و(22) محضر ضبط فـي ممارسات مخلة بالمنافسة، وبلغ عـدد الزيـارات التي قـام بها مأمورو الضبط القضائي لمختلف المنشآت (42) زيارة بمعدل 6 سـاعات بحــث وتقص وتحقيـق لكل 6 منشآت، وقدم الفريق القانوني أكثر من (60) مذكرة رفعت في الدوائر الإدارية بديوان المظالم بمنطقة الرياض، فيما بلغ عدد الجلسات في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم (89) جلسة.
وفيما يتعلق بالتطوير التقني، فقد اهتمت الهيئة بتحسين كفاءة الأعمال وسرعة إنجازها من خلال إنشاء عدة أنظمة إلكترونية في الاتصالات الإدارية والأرشفة وإدارة الأعمال لاستثمار الوقت الخاص بجودة وحجم العمل المنجز على حد سواء، وقد جاء في مقدمتها مبادرة «هيئـة المنافسة بلا ورق»، حيث أنجـزت 960 معاملة و7.500 وثيقـة مؤرشفة إلكترونيا مدارة بشكل إلكتروني في نظام الاتصالات الإدارية وعلى مستوى الاتصال المؤسسي والتوعية، فقد قامت الهيئـة بإنتـاج فيلم وثائقي قصير وإصدار 4 نشرات إلكترونية، وبلغ إجمالي صفحاتها 39 صفحة، كما أطلقت حملتين تختص الأولى بالتزام المنشآت التجارية بنظام المنافسة، وتستهدف الثانية دعم نظام المنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتابع: لقد ساهمت جهود منسوبي الهيئة العامة للمنافسة فـي إنجاز خطة عمل عام كامل والخروج بنتائج مكنت مـن تعميق مفهـوم المنافسة وتوفيـر بيئـة أفضل للاسـتثمار وأصحاب الأعمال.
وفيما يتعلق بلجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، أوضح التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة أنه تم عقد 31 اجتماعا خلال عام وإصدار 18 قرارا وإدانة 16 منشأة، وبلغ إجمالي الغرامات المترتبة من قرارات اللجنة وفقا لنظام المنافسة (35,740,000) ريال.
وتضمن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة عرض ما تحقق من إنجازات، كما تناول التقرير أنشطة وملامح نظام وتنظيـم الهيئة العامة للمنافسة، وبيان دورها في الإسهام مع الجهات الأخرى ذات الصلة في إزالة العوائق، وتسهيل المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كذلك دعم استراتيجيات التنويع وتطوير البنى الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على المنافسة.
أوضح التقرير السنوي أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة عقدت 31 اجتماعًا، وأصدرت 18 قرارًا وتمت إدانة 16 منشأة
89 قضية اعتراض في ديوان المظالم لمنشآت القطاع الخاص
مراجعة الأنظمة لمنع التداخل في اختصاصات «المنافسة»
