السلوك الوظيفي، عمود أساسي للتوظيف، وركيزة هامة تضمن ديمومة العمل وسيره وفق تنظيمات حديثة تكفل نتائج إيجابية ومخرجات مناسبة، كما ان السلوك الوظيفي وبحسب دراسات حديثة يؤثر على سير العمل والإنتاج بنسبة لا تقل عن 40 في المائة من مجموعة عوامل أخرى، كما يضمن التمعن في المدونة السلوكية لكل قطاع تحفيز العمل وتنشيط العاملين به، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع متطلبات العصر الحالي.
في بعض منشآت القطاع الخاص يواجه المستثمرون «صعوبة» في تكييف الموظفين مع العمل لا سيما إذا كان موظفا مستجدا، وفي حال توفرت مدونة سلوكية تدمج بين قرارات ومواد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأساسيات المنشأة نفسها، سنجد سيلا من العطاء والتقدم، وانخفاض التسرب الوظيفي، بما يكفل الحقوق والواجبات.
ربما تبادر العديد من المنشآت سواء في القطاع العام أو الخاص بنشر المدونة على موقعها الإلكتروني إلا ان الموظفين أنفسهم تقع عليهم المسؤولية في معرفتها والبحث في تفاصيلها، لكيلا تكون الوظائف تعيينية فقط والهدف هو وظيفة، وإنما هدف تنموي مستقبلي ذو أبعاد تضمن كفاءة الإنتاج والعمل الدؤوب وتحقيق المتطلبات وتنشيط العمل مع ترجمة الأهداف المرجوة لكل منشأة، فالتطوير والتغيير يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الموظف على متابعة الجديد ومعرفته الكلية في المهام الموكلة إليه، وأهمها مدونة السلوك الوظيفي لكي يكون قادرا على تقديم الأفضل والأمثل.
تترك السلوكيات الوظيفية، حصيلة إنتاجية متقدمة في كل دائرة حكومية او منشأة، كما تتوافق مع السياسات الحديثة للدولة في تنمية العمل وتنفيذه بصورة سلسة تعكس القرارات المتعلقة في تنفيذ المهام الكترونيا، وتحقيق الجودة، والعمل على تطوير الموظفين، والتخلص من المعاملات الورقية وغيرها من تغييرات جذرية، ويبقى «مدونة السلوك الوظيفي» التي تقع على عاتق الموظف نفسه.
