وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16% بدلا من 15%. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر.
وكان البنك المركزي التركي رفع مؤخرا سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداء من اليوم في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.
وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزي التركي في الثالث عشر من الشهر القادم، بالإضافة إلى إصدار تقرير التضخم يوم الاثنين القادم.
في هذه الأثناء خفضت وكالة التصنيف الائتماني MOODY'S التصنيف الائتماني لـ20 مؤسسة مالية تركية يوم أمس، وعزت ذلك لاستمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.