وتم رفع هذا الملف الى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الاسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنيا.
وأوضح المركز أن النساء المتزوجات طبقا للشريعة الاسلامية، لا يتمتعن الا نادرا بمنح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.
وقالت محامية المركز شارلين ماي إثر صدور القرار: «سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها التي تتمتع بها المتزوجات مدنيا»، وأضافت: «ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد».
يذكر ان 1,5 بالمئة من سكان جنوب افريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة مسلمون.
