تنتهي اليوم المهلة التي حددتها وزارة التجارة والاستثمار لاستطلاع آراء المهتمين والعموم في مشروع النظام الجديد للغرف التجارية، والذي يأتي ليحل محل نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر مطلع عام 1400هـ ويُعمل بهذا النظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضحت وزارة التجارة، لدى دعوتها مؤخرا المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية عبر البريد الإلكتروني، وفق النموذج المخصص لذلك على موقع الوزارة، أن طرح المشروع يأتي انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأكدت على أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساسًا من أسس الحوكمة. وقرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها. وتفصيلًا فقد عرف النظام اتحاد الغرف التجارية السعودية بأنه جهاز غير ربحي يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة بين الغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في الداخل والخارج، والعمل على حمايتها وتطويرها، وهو المرجع الرئيس للغرف، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويتمتع اتحاد الغرف بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، ويشرف عليه الوزير، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله حق تفويض من يراه في هذا الشأن.
بحث متقدم
