وأشار إلى أن صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد المملكة غير النفطي هذا العام، بنسبة 2.3% واصفًا هذا القطاع بأنه «الأهم لإيجاد الوظائف» ولتحقيق تنويع مصادر الدخل.
وقال كالين: إن الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط سيقودان النمو الاقتصادي، أما على المدى المتوسط فنحن نرى أن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والقوانين التي بدأت المملكة تطبيقها ستعطي ثمارها وستدعم توقعاتنا.
من جانبه علق كبير الاقتصاديين رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار فهد التركي على تيم كالين، أنه لوحظ زيادة حجم التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي وزيادة النقاط التي يتطرق إليها، وهو ما اعتبره ردة فعل إيجابية للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد السعودي سواء الإصلاحات الهيكلية أو التطور في إدارة السياسة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتوقعات لمعدلات النمو في المملكة، تتحفظ جدوى للاستثمار على معدلات النمو التي وردت في تقرير صندوق النقد، حيث تتوقع «جدوى للاستثمار» نموًا بـ2.2% مقارنة مع توقعات صندوق النقد بـ1.9%.
ليس هذا الاختلاف فقط، وفق التركي، بل أيضا محركات النمو فيها اختلاف جذري حيث توقعات صندوق النقد الدولي للقطاع النفطي جاءت بنمو 1.4%، في حين أن توقعات جدوى للاستثمار تقف عند 3.2%، وهذا مدعوم بزيادة الإنتاج النفطي بالمملكة خصوصا في الربع الثاني، إلى جانب الزيادة في إنتاج الغاز وفي قطاع البتروكيماويات.
واستغرب التركي توقعات صندوق النقد لنمو القطاع النفطي فقط بـ1.4%، متوقعا أن يتغير هذا الموقف مع عودة المراجعة في نوفمبر المقبل.
وبالنسبة للقطاع غير النفطي، يعتقد التركي أن توقعات صندوق النقد بمعدلات نمو في القطاع الحكومي عند 1.8%، لا تعكس جميع الخدمات التي تم الإعلان عنها والزيادة في الإنفاق الحكومي في المملكة، متوقعا أن يكون النمو في القطاع غير النفطي الحكومي بحدود 2.2%.
