الشركات الناشئة والتقدم التكنولوجي وتطوير القطاع الخاص، محركات هامة للتطوير تؤثر على مؤشر التنافسية في اية دولة، كما ان البنية التحتية والقدرة على استيعاب الازمات وتحويلها الى فرص تنموية، تسهم في تمكين الشباب وزيادة فرص العمل، والتوسع في مجالات عدة سواء في التعليم او الصحة او التدريب وغيرها من القطاعات التي لا تتعلق بالاقتصاد بصورة مباشرة. حيث يبلغ انفاق المملكة على التعليم حوالي 191 مليار ريال خلال العام الحالي اضافة الى زيادة انفاقها على قطاعات تعتبر «شريانا هاما» لدعم وتغذية الاقتصاد الوطني.
البيئة الاستثمارية ونهوض القطاع الخاص، ضمن ابرز الوجهات الحديثة التي تسعى المملكة الى تهيئتها بصورة مستمرة مع التحديث المستمر، وذلك لما لها من تأثيرات مستقبلية، فالسعي دوما الى بناء الكفاءات وتعزيز المهارات والخبرات والارتقاء في الخدمات، يعزز من قيمة العمل والبيئة الاقتصادية، كما يمنح العديد من الاعمال التجارية هالة من التقدم التكنولوجي السريع ويعتبر تسهيل الإجراءات من خلال منصة الخدمات الإلكترونية والنافذة الواحدة، مقياسا هاما للتقدم بالإضافة الى اطلاق العديد من المبادرات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، ودعم المنتجات الوطنية، وغيرها الكثير من وجوه الدعم القادرة على تحقيق معدلات التنافسية، التي اصبحت ميزة رئيسية لمعرفة اداء الاقتصاد الفاعل.
كما ان ترشيد الانفاق العام وتحديد وجوه الإنفاق عكست ايجابيات تنموية، ورفعت من مستوى الاداء العام، مع ضمان المخرجات والتأكيد على التطوير ضمن خدمات بيئات الكترونية سريعة ذات جهد وتكلفة اقل. ما سيحقق العديد من المزايا مستقبلا ايضا.
